مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر الإعلام لدرجة الدكتوراة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة ماجيستر في الاعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراة في كلية الاعلام، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي 20162017 لنيل درجة الدكتوراة، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها.
وثبت للمحكمة، أن الطَّاعِنةحصلت علي درجة الماچستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقًا لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه، دون ان تسبق هذا الطلب بإعدادرسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة.
واذ صدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استنادًا إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهرى للقيد في درجة الدكتوراه، فأن قراره يكون متفقًا وصحيح حكم القَانُون، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.
ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وتعديلاتهما، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث، وأن تسجيل رسائل الماچستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية.