مجلس الدولة يُلزم بتسجيل رسالة دكتوراه لمدرس في جامعة الأزهر

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم في جامعة الأزهر، بتسجيل رسالة الدكتوراه بالدراسات الإسلامية التي تقدم بها مدرس بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة، لنيل درجة الدكتوراه، بعد أن رفضت الجامعة تسجيلها، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجامعة، وتمكينه من التسجيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطاعن يعمل أستاذًا بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وتقدم إلى مجلس قسم اللغة الأوردية، لتسجيل رسالة في موضوع الدراسات الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه، ووافق القسم عليها وأرسل الأوراق إلى الإدارة العامة للدراسات العليا، وانتهت إلى عدم الموافقة وتم اعتماد القرار من مجلس الجامعة.
وأضافت الحيثيات، أن الطاعن حاصل على درجة الماجيستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب بدولة باكستان، وقام بمعادلتها بدرجة الماجيستير في العلوم الإسلامية التي تمنحها كليات دار العلوم بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولم تنكر الجامعة ذلك، ومن ثم تصبح درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن من ذات نوع درجة الدكتوراه التي تقدم بها لتسجيلها، ويصبح قرار الجامعة بعدم تسجيله لنيل درجة الدكتوراه غير قائم على صحيح القانون، ومشوب بالقصور.
وبررت المحكمة، أن موافقة مجمع البحوث الإسلامية على قيد الرسالة غير ضرورية للتسجيل، باعتبار ان المادة ٣٦ من اللائحة الداخلية لكليات اللغات والترجمة لجامعة الأزهر، حددت بعض الشروط الواجب توافرها لقيد الرسالة وهي التقدم بطلب لعميد الكلية عن موضوع الرسالة وعنوانها، ولم تتضمن هذه الشروط الإشارة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار منع تسجيل الرسالة لأنه غير سليم، ولا يناسب صحيح القانون.