36.2 مليار دولار عجز الحساب الجاري التركي في عام

أعلن البنك المركزي التركي أمس أن ميزان الحساب الجاري للبلاد سجل في آذار (مارس) الماضي عجزا بنحو 3.33 مليار دولار.
وفقا لأرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك، ونقلتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فقد بلغ إجمالي العجز خلال 12 شهرا نحو 36.2 مليار دولار.
وكان الحساب الجاري سجل في (فبراير) عجزا قدره 2.6 مليار دولار.
وذكرت "بلومبيرج" أن تركيا سجلت بذلك عجزا للشهر ال17 على التوالي.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي اضطر إلى الإبقاء على معدل الفائدة الرئيس أخيرا، دون تغيير، وتعهد بالإبقاء على الموقف النقدي "الحالي" حتى يكون هناك تراجع كبير في التضخم بعد أن بلغ ذروته على الأرجح في نيسان (أبريل).
وأبقت لجنة السياسة النقدية معدل الفائدة الرئيس عند 19 في المائة، وهو ما توقعه جميع المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم.
وقالت اللجنة في بيان "بالنظر إلى المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم، سيتم الإبقاء على موقف السياسة النقدية الحالي".
وسجل معدل التضخم في تركيا في نيسان (أبريل) الماضي ارتفاعا للشهر السابع، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 17.1 في المائة مقابل 16.2 في المائة في الشهر السابق. وكان 18 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبقي البنك تحت قيادة شهاب قاوجي أوغلو محافظه الجديد على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.
ورفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2 في المائة من 9.4 في المائة، لكنه ما زال دون توقعات السوق.
ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى (أبريل)، عندما ارتفع إلى 17.14 في المائة، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
ولم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن تشهد تركيا محنا اقتصادية ومالية ألمت بها أخيرا، إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية، التي تعيشها البلاد - العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية - تتوالى لأعوام. ترى هل تستحث هذه الاضطرابات الاقتصادية اضطرابات سياسية؟ هذا السؤال محل مناقشة تدور على نطاق واسع الآن.
كان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة كوفيد - 19، فعلى مدار عشرة أعوام، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5 في المائة بأكثر من النصف.
وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار منذ أواخر 2017، مع انخفاض بلغ 20 في المائة في آب (أغسطس) 2018، وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات، التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد مزيد من نقاط الضعف.