نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها: مجلس "الشيوخ" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون نقابة المهندسين وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على تعديلات قانون نقابة المهندسين. وكان قد وافق مجلس الشيوخ، على المادة المنظمة لأهداف قانون نقابة المهندسين، والتي نصت على أن تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية. 1- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. 2- تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني. 3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا. 4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية. 5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني وتطوير نظامه ومناهجه، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته. 6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه. 7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومي. 8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. 9- العمل على نشر الوعي الهندسي، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية. 10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة. "اقتصادية النواب" توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات ب 10 مليار عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021-2022. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات ب 10 مليار جنيه بدلًا من 7 مليار جنيه المُدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022. وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال، رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل الي 100مليار دولار بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت "الوصال" أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز ال 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، مشيرة إلى أن البرنامج يقوم علي عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الانتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية. وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأكدت ان الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم. وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وكشفت "الوصال" عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج. 20 مليار و405 مليون جنيه قيمة مخصصات وزارة "التضامن" في الموازنة الجديدة للدولة عقدت لجنة التضامن والاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن ( قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات). من جانبه، استعرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 20212022، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 20 مليار و405 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليون و748 الف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 20202021، بنسبة 4.15%. واحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليار و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و951 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 20202021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%. وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجارى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات. وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 20212022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى. وبلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن للسنة المالية 20212022 نحو 103 مليون جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة 20 مليار و302 مليون جنيه.
