وزير الاقتصاد الألماني: إفلاس اليونان غير مستبعد

قال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر إنه لا يستبعد حدوث إفلاس منظم في اليونان لإنقاذ اليورو.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، أوضح روسلر أنه «من أجل استقرار اليورو، فإنه لا ينبغي أن تكون هناك محاذير فكرية على المدى القصير، ومن ذلك (حدوث) إفلاس منظم لليونان إذا استلزم الأمر في حال توافر الأدوات اللازمة لذلك».

وأعرب روسلر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، عن اعتقاده بأن جهود إصلاح الميزانية في دول مثل اليونان لا تزال «غير كافية» حتى اليوم، الأمر الذي يقلص ثقة الناس والأسواق في العملة الأوروبية المشتركة. وتابع روسلر الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل حديثه قائلا إنه على حكومة أثينا أن تعرف أن المساعدات المرتقبة لليونان مرهونة بالإصلاح. وطالب روسلر بإنشاء نظام عقوبات تلقائي بحق الدول المخالفة لقواعد الاستقرار المالي «فيجب أن تكون هناك شروط صارمة في حال المخالفات، كمنع التصريح بصرف موارد من الاتحاد الأوروبي» لهذه الدول المخالفة. كما طالب روسلر بألا يكون موضوع الحرمان من حق التصويت داخل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول دائمة المخالفة «من المواضيع المحظورة».

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مجددا الشعب اليوناني والقوى السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى التضامن والتعاون في محاولة إنقاذ البلاد من الأزمة المالية والنجاة إلى بر الأمان، وإحراج هؤلاء الذين يراهنون ويضاربون على سقوط اليونان، وفقا لقوله.

وتعهد باباندريو، في خطابه السنوي الذي ألقاه في معرض ثيسالونيكي الدولي ال76 والذي يعرض من خلاله الخطة الحكومية للعام التالي، بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها البلاد أمام دائنيها في خطة التقشف، لكي لا تتعرض البلد للخطر، وطلب من المستثمرين اليونانيين والشعب اليوناني الاستثمار داخل البلاد، وإعادة الودائع المالية من الخارج وإيداعها في بنوك اليونان لمساعدة الوطن.

وذكر باباندريو في خطابه أن كل تأخير، وكل تردد، وأي خيار آخر غير خيار الاحترام التام للتعهدات في الظروف التي توجد فيها منطقة اليورو حاليا، هو خطير على البلاد والمواطنين، مؤكدا على تصميمه على إبقاء بلاده في منطقة «اليورو»، وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع المقرضين الدوليين.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن «الأولويات» ليست مطالبه هو شخصيا، بل مطالب الوطن العليا، وهي خطوات إنقاذ لمسار أمن البلاد من الإفلاس، وتجنيب البلاد وشعبها كارثة، والبقاء في منطقة اليورو، ولا بد من الاتحاد والترابط مع إبقاء المصالح الشخصية بعيدا.

وأشار إلى نجاح حكومته في الحصول على قرض مساعدات قيمته 110 مليارات يورو في مايو (أيار) من العام الماضي، موضحا أنه إن لم تكن اليونان قد حصلت على هذه الأموال حينذاك، فإنه لم يكن بالإمكان الحضور أو المشاركة في هذا الحدث السنوي الكبير، مشيرا إلى حتمية أخذ دفعة المساعدات الثانية الفترة المقبلة لإنقاذ البلاد واليورو ومنع انتقال عدوى الأزمة لدول جديدة.

وشهدت ثيسالونيكي قبل هذا اللقاء اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين لخطة التقشف والشرطة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص، وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت الشوارع المحيطة بمركز المؤتمرات، مع نشر نحو 7 آلاف شرطي لتأمين هذا الحدث السنوي الذي تستضيفه ثيسالونيكي، وهي ثاني أكبر مدينة يونانية بعد العاصمة أثينا.

وكرر باباندريو تعهد حكومته بتسريع برنامج الخصخصة وتقليص القطاع العام بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وتنفيذ الخطة متوسطة الأجل التي تدر على الدولة 78 مليار يورو على مدار 3 سنوات.

وفي مجال النهوض الاقتصادي، أعلن باباندريو «البدء فورا في البحث عن النفط والغاز في البحر الأيوني بغرب البلاد وفي جنوب جزيرة كريت جنوب البلاد، بالإضافة إلى نظام بنكي أكثر شفافية، والعمل الجاد ضد التبذير وسوء الإدارة. كما أعلن باباندريو عن حزمة مزايا للشعب «الذي سيتكلل مجهوداته بالفوز وتوفير العيشة الكريمة للأجيال القادمة».

يذكر أن حكومة الاشتراكيين بزعامة باباندريو تطبق برنامجا تقشفيا صارما لخفض النفقات يتضمن عدة إجراءات من بينها تخفيض الرواتب والمعاشات لضمان الحصول على حزمة إنقاذ ثانية بمليارات اليورو، وتثير هذه الإجراءات استياء في الرأي العام اليوناني والذي لا يعرف العيش سوى على القروض الخارجية في ظل التضخم وتراجع الدخل القومي العام.

في غضون ذلك، شهد معرض ثيسالونيكي الدولي مشاركة عربية من قبل العديد من الدول العربية بينها مصر وسوريا وفلسطين وشركات أخرى خاصة تنتمي لدول عربية، ويقام المعرض هذا العام على مساحة 43 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 1000 عارض من نحو 26 دولة مختلفة من دول العالم، بجانب 15 دولة أخرى مشتركة من القطاع الحكومي والقطاع العام، ويستمر المعرض حتى الأحد المقبل.