تسبب الاستفزاز الإثيوبي لمصر والسودان، للبحث عن طرق بديلة، تضمن حقهما في سد النهضة، حيث استعدت الفرق القانونية السودانية لمقاضاة الحكومة الإثيوبية. ويرصد "الفجر"، تحركات السودان الأخيرة بشأن سد النهضة. محاولات لاتفاق قانوني رغم التصعيد الإثيوبي واستعدادها للملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان، أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى، موقف بلادها في ما يخص ملف سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني. مقاضاة إثيوبيا وبعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن، أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية في السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة. جولات إفريقية في الوقت ذاته، أوضح وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا في حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى. وتداولت صورة التقطتها الأقمار الصناعية، استعداد إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان. وأظهرت الصورة توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط من السد، واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط، لتجفيف الممر الأوسط تمهيدًا لصب الخرسانة وتعلية الممر إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، وتجهيزه لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم. ورغم مغالطتها الكثيرة وتحركاتها الأحادية، استبقت إثيوبيا مصر والسودان، ودعت أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى حثهما على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء سد النهضة وتشغيله السنوية، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، دمقي مكونن، في رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إن مصر والسودان لا تتفاوضان بحسن نية وليستا مستعدتين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين، مشيرًا أن البلدين اختارا "إفشال" المفاوضات و"تدويل" القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا.
