معركة مكافحة التهريب بين «المالية» و«مستخلصى الجمارك»

تسود حالة من الغليان أوساط المستخلصين الجمركيين بعد إعلان وزارة المالية منذ أيام عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحوار المجتمعى للخروج بصيغة توافقية.
وتأتى اللائحة بعد تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 207 لسنة 2020 فى نوفمبر الماضى، بعد إقراره نهائياً من مجلس النواب، ويستهدف القانون تطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك، وتشديد الرقابة على المنافذ، وزيادة الحصيلة.
وواجه القانون اعتراضات من رجال البيزنس بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لموظفى مصلحة الجمارك، والعقوبات المشددة التى تصل إلى الحبس فى مواجهة عمليات التهريب، وطالبوا بالاكتفاء بتوقيع الغرامات فقط.
مشروع اللائحة جاء فى 381 مادة، ويتكون من 10 أبواب، وضم عددًا من المواد التى يرفضها العاملون فى الاستخلاص الجمركى والبالغ عددهم أكثر من 32 ألف مستخلص، وهى المرة الثانية ويبدو أنها ستكون الأخيرة التى يعترضون فيها على قانون الجمارك.
والمخلص الجمركى هو كل شخص مرخص له للقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للمصلحة، وإتمام الإجراءات نائباً عن صاحب البضاعة.
وأعلنت شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية فى نوفمبر الماضى بعد إقرار الرئيس للقانون، أنها ستتتعامل مع مشكلاته من خلال الاجتماع مع وزارة المالية، وتقديم تظلم للرئيس، وفتح حوار مجتمعى حوله.
وأصدرت شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين بالمحافظات استغاثة إلى الرئيس أشاروا فيها إلى التأثير السلبى على الصادرات والواردات وقطاع التخليص الجمركى، موضحين أن القانون سوف يقضى على عملهم ويتسبب فى غلق أنشطتهم واحتكار الكيانات الكبرى لحركة التجارة، نتيجة للأعباء المالية الواردة فى نصوصه.
أما الاتجاه الثانى فهو رفع دعوى قضائية لمواجهة العوار القانونى أو الدستورى، لكن على الرغم من أن الاجتماع مع وزارة المالية قد تم بالفعل إلا أن المستخلصين لم يحققوا منه الكثير، ووصل الأمر إلى بيانات متبادلة بينهم وبين رئيس مصلحة الجمارك فى يناير الماضى.
ويشمل مشروع اللائحة فى بابه الرابع على تنظيم للإعفاءات الجمركية، وللتعامل مع النظم الجمركية الخاصة مثل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى الباب الخامس، واحتوى الباب السابع على التظلمات وتسوية المنازعات، وضم الباب التاسع العقوبات.
وتوجد المواد التى يرفضها المستخلصون فى الباب السادس، حيث عملت الوزارة فى مشروع اللائحة على تنظيم المهنة التى تلعب دور الوسيط بين الجمارك والمستوردين والمصدرين.
والبداية بالمادة 249 التى حظرت مزاولة مهنة التخليص الجمركى على البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدته سنتان قابلة للتجديد.
ووضعت المادة 250 حوالى 14 شرطاً للحصول على هذا الترخيص، أهمها حضور الدورات التدريبية التى تعدها الجمارك، واجتياز امتحان الصلاحية، وفترة 6 أشهر تحت التمرين بأحد المكاتب المعتمدة، وعدم الجمع بين المهنة وأى مهنة أخرى.
وألزمت المادة 251 مكاتب التخليص الجمركى بتأمين نقدى 50 ألف جنيه، و100 ألف للأشخاص الاعتبارية المزاولين للمهنة، ويجوز للمصلحة الخصم منه وفاء للغرامات والتعويضات عن المخالفات، وأتاحت المادة التقسيط على 5 سنوات.
وأقرت المادة 252 أن يقوم المخلص الجمركى بإمساك سجل خاص يفيد بالرسائل التى تولى تخليصها، وأن يحتفظ به لمدة 5 سنوات، مع إخطار المصلحة بأى تلاعب من قبل المستورد أو المصدر أو الشك فى الرسالة محل التخليص، وهى المادة التى رأوا أنها تشرك المخلص فى العقوبة فى حالة وجود تلاعب.
وتشكل وفقا للمادة 255 لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفاتهم برئاسة رئيس إدارة مركزية، وتتنوع الجزاءات فى المادة 256 ما بين الإنذار والإيقاف وإلغاء الترخيص، وأتيح لهم الحق فى التظلم خلال 30 يوماً فى المادة 258. ويتاح للمصلحة إلغاء ترخيص المخلص فى المادة 260 إذا توفى أو قام بتأجير الترخيص أو فقد أحد شروط مزاولة المهنة، أو صدر حكم نهائى ضده.
وترى «المالية» أن تلك المواد تصب فى صالح مكافحة التهريب داخل الموانئ، حيث يتم البدء فى تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بما يستهدف الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع، بعد أن كان بعض المستخلصين يسببون تأخيراً فى الإجراءات، مع تقديم مستندات غير صحيحة.
وبدأت مصلحة الجمارك فى التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات، وبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد خلال الأيام الماضية، حيث يتم إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة، ثم تقديم البيانات أو المستندات للمصلحة عن البضاعة قبل شحنها إلى مصر لتقوم الجمارك بالتأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى.
ويستفيد المنضمون لبرنامج المشغل من 21 ميزة تطبقها المصلحة، أهمها أولوية قيد البيان الجمركى أو الخضوع للفحص، وتسريع زمن الإفراج.
ومنحت المادة 70 من مشروع اللائحة المستورد إمكانية الحصول على نتيجة الاستعلام المسبق عن التعريفة الجمركية والنظام الجمركى والقواعد، خلال 3 أيام عمل من تاريخ سداد قيمة الطلب.
وحصل موظفو الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية على صلاحيات كبيرة فى مشروع اللائحة، بحيث منحتهم المادة 18 الحق بموجب إذن كتابى من رئيس المصلحة فى التفتيش للاطلاع على الأوراق والوثائق ومستندات الجمارك لفحصها ومراجعتها بعد الإفراج، وإتمام التخليص الجمركى مع جواز معاينة البضائع، وذلك بعد أن يقوم رئيس المصلحة بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس إدارة مركزية لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود مخالفة من عدمه، وأجازت المادة 19 أن تشمل المراجعة كل الرسائل المستوردة أو المصدرة خلال الخمس سنوات السابقة، حال ثبوت مخالفات. ووفرت المادة 23 حصانة لهؤلاء الموظفين، بحيث لا يجوز اتخاذ أى إجراء للتحقيق ضدهم أثناء وبسبب عملهم، إلا بناء على طلب كتابى من الوزير، مع تشكيل لجنة لدراسة المخالفات المنسوبة لهم. وحددت المادة 76 شروط الإعفاءات الجمركية التى تخص السياح، وهى ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية من ملابس وآلات تصوير وحلى ومجوهرات وأدوية، والأشياء الجديدة فى حدود 10 آلاف جنيه، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بالإضافة إلى عدد واحد خرطوشة سجائر (200 سيجارة)، ولتر مشروبات روحية، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة داخل الدوائر الجمركية خلال 48 ساعة من وصوله بما لايجاوز مبلغ 200 دولار، على ألا يتعدى هذا الإعفاء 4 مرات فى العام الواحد، مع إثبات ذلك على جواز السفر، وتحصل الجمارك على ما يزيد عن مبلغ الإعفاء.