شعبة مستخلصي الإسكندرية تتحفظ على بعض بنود قانون الجمارك الجديد

أبدت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، تحفظاتها على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حالياً فى مجلس الدولة.
وأكد عدد من أعضاء الشعبة ضرورة التدخل لتعديل تلك البنود فى هذه المسودة قبل أصدار القانون لتلافى الأخطاء والمشكلات التى قد تحدث مع إقراره بهذه الصيغة.
قال جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة ستبدأ سريعاً فى التحرك من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لإيصال وجهة نظرها لمركز صنع القرار لمحاولة تعديل تلك البنود.
وأشار إلى أن اعتراض الشعبة يقتصر فقط على عطلى بسيط ومحدود من بنود القانون وتخص فى معظمها مهنة التخليص الجمركى.
وكشف حسنين أنه تم تشكيل لجنة لتوضيح وجهة نظر الشعبة فى البنود الخاصة بمهنة التخليص الجمركى على أن تقدم للجهات المعنية لاحقاً.
وأوضح أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة شوقى عبدالغفار، نائب رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية وعضوية على عبد الحليم قطقاط عضو الشعبة وياسر عبد الستار .
وأشار إلى أنه قام بعرض مقترح أعضاء الشعبة على الشئون القانونية لأبداء الرأى فى الصياغة المقترحة قبل إرسال التعديلات المقترحة.
وعقدت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية اجتماعاً لمناقشة من بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حالياً فى مجلس الدولة.
وشهدت المناقشات وجهات نظر متعددة ومتباينة تم خلالها المطالبة بمناقشة مقترح نص تعريف المخلص الجمركى بمسودة القانون بعد التصويت عليها لتقديمها لمجلس الدولة ووزارة المالية ومجلس الشعب.
وقدم بعض الأعضاء تعريفا للمستخلص بأنه ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى المرخص له من المصلحة بإعداد البيان الجمركى وإتمام إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع وفق صحيح النظم والقواعد السارية بصفته وكيلا عن صاحب الشأن.
وأكد بعض الأعضاء عدم وجود القاعدة السببية لمبدأ إعادة الصياغة، خاصة أن لكل قانون خريطة بنائية تشمل القصور فى القانون القديم، والأهداف من التعديل.
واعتبروا أن مشروع القانون توسع فى العقوبات دون مراعاة لقانون العقوبات الحاكم لكل القوانين ومبادئه العامة الخاصة بتناسب العقوبة مع الجريمة.
ولفتوا إلى أنه توسع فى منح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير وتحديد الجريمة والعقاب دون ضوابط، ما جعلهم يتوسعون فى منح صلاحية تقدير وتحديد الجرم والعقاب ودون ضوابط موضوعية.
وأشاروا إلى أن أبرز التحفطات هى توسع مشروع القانون فى فرض ضرائب جديدة دون سند من القانون، بالإضافة إلى مخالفته للقواعد الضريبية فى فرض ضريبة على الضريبة وتحصيل رسوم خدمات دون وجود خدمات فعلية ودون تكافؤ فى مبدأ الخدمة مع المقابل.
ولفتوا إلى أنه لا يجوز تخصيص أى جزء من الحصيلة فى الغرامات لصالح صاحب الضبطية القضائية فى تحقيق الجرم، وكيف يكون هو الخصم والحكم والمستفيد فى ظل قانون مدنى تجارى.
ورغم وجاهة بعض تلك الاعتراضات، فإن الشعبة فى النهاية لم تلتفت لجزء كبير منها واستقر الأعضاء فى المذكرة النهائية حول عدد من التعديلات تمهيداً لرفعها للجهات المعنية.
واشتملت المواد التى رأى بعض الأعضاء ضرورة أن تحويها التعديلات الباب الأول "التعاريف" فى الكتاب الأول فى المادة رقم 1 الفقرة العاشرة والفقرة العشرين والفقرة الحادية والعشرين.
كما تضمنت المطالبات تعديل الباب الأول من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة الجمركية ومقابل الخدمات فى الفصل الثالث المادة السادسة عشرة.
وشملت المقترحات تعديل المادة الثالثة والخمسين من الفصل الخامس من الباب الأول بالكتاب الثالث، فضلا عن المادة الثامنة والخمسين من الفصل السادس بالباب الأول من الكتاب الثالث.
وتضمنت التعديلات المقتلرحة فى الباب الأول من الكتاب الثالث أيضاً الفصل الثامن "المخلص الجمركى" فى المادة ستين.
وفى الكتاب الرابع تضمنت التعديلات المقترحة الباب الأول "المخالفات" المواد 74، و77 و79.