"فقر وتضخم وبطالة".. سياسات أردوغان الفاشلة تهوي بالاقتصاد التركي

تسبب انفلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في تآكل رواتب الموظفين، و"تبخر" العلاوة الدورية.

وقفزت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا، خلال مارس/آذار الماضي للشهر السابع على التوالي، وسط عجز في كبح جماح أزمة الليرة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قفزات معدلات التضخم الصعود بشكل شهري ووصولها لأعلى مستوى منذ 28 شهرا، لم تواكب الرواتب ذلك، بل زادت نسب البطالة وحالات الإفلاس بين الشركات.


وذكر الموقع الإخباري التركي "أيكو أرينتي" المختص بالشؤون الاقتصادية، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفعت معدلات التضخم أكثر من 3.71%، ما ساهم في زيادة تدني القدرة الشرائية للرواتب، ما قد يرفع معدلات الفقر.


ويضيف الموقع في تقرير: "معدل التضخم خلال مارس/آذار الماضي سجل 16.19%".

وتابع: "القدرة الشرائية لراتب الموظف تراجعت إلى 3 آلاف و951 ليرة بعدما كانت تبلغ 4 آلاف و98 ليرة في يناير/كانون الثاني الماضي".


ويشير التقرير: "في يوليو/ تموز الماضي كان أقل موظف يحصل على راتب بقيمة 3 آلاف و812 ليرة، وفي يناير هذا العام ارتفع الراتب إلى 3 آلاف و978 ليرة بفارق تضخم بلغ 4.36%". أي أن القدرة الشرائية للموظف تراجعت بنحو 146 ليرة مقارنة بمطلع العام الجاري وتراجعت بنحو 1027 ليرة عن قيمة راتبه قبل الزيادة المقدر ب3%.


وأدى انهيار قيمة العملة المحلية منذ أغسطس/آب 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.


وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.