قلصت البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 1.85% خلال شهر فبراير 2021م، وبتراجع قيمته 8.24 مليار ريال عن الشهر السابق. وتراجعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي، إلى 438.21 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 446.45 مليار ريال في شهر يناير 2021م. وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بأكثر من 38 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي وبزيادة نسبتها 9.5% عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2020م والبالغة 400.2 مليار ريال. وانخفضت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 163 مليون ريال في أول شهرين من عام 2021م عن قيمتها في نهاية العام الماضي والبالغة 438.37 مليار ريال. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 85.94% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر فبراير 2021م. وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 509.89 مليار ريال بنهاية فبراير، مقابل 457.36 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020م، بزيادة نسبتها 11.5%، فيما تراجعت بنحو 2.6% عن شهر يناير 2021م والبالغة بنهايته 523.59 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وخلال عام 2020م، رفعت المصارف العاملة في السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 14.69% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن استثماراتها التراكمية في نهاية العام 2019م.
