بدء ثاني جلسات محاكمة فتاة ال"تيك توك" ريناد عماد بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع

عقدت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، ثاني جلسات محاكمة فتاة التيك توك ريناد عماد، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، وذلك بعدما أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.
وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة ريناد عماد، نهاية يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب، وتمت مواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها وكذا الصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق، التي حبستها لعدة أشهر، قبل أن تخلي سبيلها.
وأعلنت الأجهزة الأمنية تفاصيل رصد وضبط المتهمة، حيث أكدت أنه جرى رصد تداول مقاطع فيديو خاصة بها، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات عن أنها طالبة بجامعة حلوان وتقيم في منطقة القطامية، كما أنها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول الفيديوهات الخاصة بها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبطها أثناء وجودها بمنطقة الدقي، وبمواجهتها أقرت بإنشائها قناة على موقع «يوتيوب» باسمها، تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على استفادة من ورائها بمدى اتساع أعداد المشاهدين.
وأضافت بحصولها على المقابل النقدي من خلال تحويلات مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وأمكن ضبط هاتفي محمول محمل عليهما بعض مقاطع الفيديو المصورة بذات الأسلوب المشار إليه، ومبلغ 250 جنيها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة عقب ضبطها، وأكدت أن العائد لها في الفيديوهات والصور الخاصة بها هو ملابس واكسسورات مجانية بعد قيامها بالإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية، وأمرت بحبسها ومثلت أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسها، ثم صدر قرار باخلاء سبيلها على ذمة القضية.