السجن 7 سنوات.. تفاصيل مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن مشروع القانون المُقدم منه لتعديل عقوبة الإعتداء الجنسي على الأطفال، ينص علي تغليظ العقوبات المُتعلقة بقوانين الأطفال ووضع تعريفات موسعة لمفهوم التحرش، وذلك للتفريق بين التحرش اللفظي والتحرش الجنسي لحسم المسألة بشكل عام واعتبار الأخير بمثابة جناية يتم المعاقبة عليها قانونيًا بأبلغ العقوبات وخاصة بعد واقعة طفلة المعادي.
وأضاف "إمام" في تصريح خاص ل "الفجر" أن القانون سوف يتضمن تعديلات لتغليظ عقوبة السجن على من يثبت اتهامه بالتحرش الجنسي وذلك بالمعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات وتوقيع غرامة مالية، مشيرًا إلي أن اللجنة القانونية تعكف الأن علي دراسة مشروع القانون لتحديد الغرامة المالية المناسبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه سيتم الإنهاء من إعداد مشروع القانون بشكل نهائي في موعد أقصاه غدًا أو بعد غدٍ، وسيتم جمع التوقيعات عليه من أعضاء مجلس النواب وفقًا لما اشترطه الدستور بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء المجلس وذلك بواقع 60 نائب وذلك تمهيدًا لتقديمة للبرلمان خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
وكان قد أعلن النائب عن تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال.
وقال النائب عبر صفحته الشخصية فيس بوك: إن التعديل سيتضمن ادراج هذه الجريمة كجناية وعدم اعتبارها تحت مسمى التحرش، كما سيتضمن التعديل تعريف واضح للمتحرش وتغليظ عقوبته.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من التفريق بين عقوبة التحرش اللفظى وبين عقوبة التحرش الجسدى باللمس،على أن تكون الأخيرة مشددة وغليظة،حتى يكون هناك ردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأطفال ونساء مصر.