استقبل اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقرِّ مكتب النائب العام في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية في زيارة تنمُّ عن عظيم التعاون بين حكومة الدولة المصرية والسلطة القضائية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة. وبدأت الزيارة بجولة تفقدية بالمبنى تسلَّم في عقبها السيد رئيس مجلس الوزراء من المستشار النائب العام درعَ النيابة العامة، ووقَّع سيادته في السجل التاريخيِّ لها. وقُدِّم عرضٌ تقديميٌّ بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق تضمن أعمالًا نفذتها النيابة العامة بمجال التحول الرقمي، وأخرى ستضطلع بتنفيذها مستقبلًا، وقد تخلل العرض إذن المستشار النائب العام بتشغيل أربعة مكاتب جديدة لتقديم خدمات نيابة شئون مصر بمجمع محاكم شبرا ومدينة نصر والمحلة والمنصورة، وألقى في عقبه السيد المستشار النائب العام كلمةَ ترحيب « رئيس مجلس الوزراء» والسادة الوزراء الحضور، أعرب فيها عن امتنانه لتشريفهم مقر مكتب النائب العام في لقاءٍ فريدٍ بين سلطتين أصيلتين من سلطات الدولة المصرية.
وأشار سيادته إلى أنه مع تمتُّع «النيابة العامة» باستقلاليتها إلا أنها جزءٌ أصيل من كيان هذه الدولة العريقة، وأن استقلاليتها لا تعني عزلتها عن سائر المؤسسات والسلطات، بل هي جزء من البنيان والكيان مستقلة في القرار والقضاء تحقيقًا لمباديء العدل والمساواة، باعتبار ذلك أبرز سمات العمل القضائي المصري. وأكد اهتمامه منذ توليه المسئولية بتصحيح مفاهيم خاطئة اختلطت على البعض سواءٌ في أسلوبِ عملِ «النيابةِ العامةِ» وطابَعِهِ، أو في المعنى الحقيقيِّ لاستقلاليتِهَا، وأن «النيابة العامة» لا تهدُفُ من أعمالِهَا وقراراتها إلى مجردِ التحقيقِ والتصرفِ في القضايا الجنائيةِ، أو مباشرةِ الأعمالِ القانونيةِ والقضائيةِ، بل إنَّها تُسهِمُ من خلالِ اختصاصاتِها فيما يخدُمُ صالحَ هذا المجتمعِ وييُسرُ من شُئونِهِ، مشيرًا إلى أمثلة لذلك، كالقراراتِ التي اتخذتْها «النيابة العامة» لتسهيلِ إجراءاتِ تنفيذِ الأحكامِ على المتهمينَ الوافدينَ في غيرِ المحالِّ الصادرةِ فيها، وما تقدِّمه من خِدْماتٍ في مجالات مختلفة، وما ترمي إليه في بعض قراراتها وإجراءاتها من أبعاد أمنية واقتصادية وتشريعية. كما أكد أنَّ ملف التحول الرقمي من أهم الملفات التي اهتمت بها «النيابة العامة» خلال الفترة الأخيرة، وسارت فيه على عدة محاور ابتدأتها بإنشاء «إدارة التحول الرقمي»، ثم هيَّأت البنية الأساسية والمنشآت واللوجيستيات التقنية اللازمة، وعملت على تغيير ثقافة أعضاء وموظفي «النيابة العامة» والمتعاملين معها والمتقاضين من استبدال التعاملات الورقية بالوسائل الرقمية، مما حدَّ من مظاهر الفساد ويسَّر على المواطنين، وساهم أيضًا في الحفاظ على الصحة العامة في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إطار تعاون حثيث مع مختلف الوزارات والمؤسسات، مشيرًا إلى انتهاج «النيابة العامة» أسلوبًا علميًّا في هذا الملف باستعانتها بخبير رقمي لتقديم الاستشارات الفنية الرقمية في هذا المجال.
وأشار « المستشار النائب العام» إلى عناية «النيابة العامة» بما تقدم من خدمات رقمية في شئون الأسرة والمرأة المصرية والطفل، وتخصيصها مكاتب رقمية بأحدث وسائل التقنية لتلك الخدمات، وإنشائها إدارة متخصصة بكافة شئون الطفل، فضلًا عن إنشاء «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» لتبديد الشائعات والتواصل الفعال مع المجتمع والمؤسسات توجيهًا وتنبيهًا وبيانًا وإعلامًا عبر القنوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي ختام الكلمة أكد أنَّ «النيابة العامة» كانتْ ولا تزالُ وستظَلُّ صرحًا شامخًا وملاذًا آمنًا لكلِّ مصريٍّ، أُنشيءَ منذ بدايته من قلب ووجدان هذا المجتمعِ ليمثله، ويرعى شئونه وحقوقه، ويعلمه بواجباته والتزاماته، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنيان هذه الدولة المصرية العريقة، لا ينفكُّ أو ينفصلُ عنها بدعاوى الاستقلالية الانعزالية، بل هي شريان أساسيٌّ في جسد هذه الأمة، وبرزخًا بين سلطاتها، ينبض بالعدالةِ الجنائية والاجتماعية والمساواة بين الناس. وقد ألقى « رئيس مجلس الوزراء» كلمةً رحَّب خلالها بزيارته مقر مكتب النائب العام، وأكد تنفيذَ الدولة المصرية إستراتيجية لبناء مصر الرقمية واهتمامها بملف التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية و«النيابة العامة» وسائر السلطة القضائية بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.
وأضاف أنَّ الدولة تكثّف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة وميسرة في مختلف القطاعات، واضطلاع مجلس الوزراء بالتنسيق بين الجهات المنفذة لمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها للمرحلتين الأولى والثانية، ويعمل على وضع خطة بالتنسيق بين «وزارة التخطيط» والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ وذلك انطلاقًا من الإيمان بضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ مراحل المنظومة المختلفة لإرساء مبادئ العدالة الناجزة. كما أكد أهميةَ مُضي «النيابة العامة» قدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وإحدى أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي تباشرها دوريًا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومباشرة الأعمال القضائية، بما يسهم مباشرة في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة. مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمةً للجهود المبذولة بين «النيابة العامة» ومختلف الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية لتحويل منظومة التقاضي رقميًّا، بهدف التيسير على المواطنين، وتحقيق عدالة ناجزة لإعلاء سيادة الدستور والقانون.
واختتم كلمته بتأكيد استقلالية القضاء المصري، وارتباطه بأوصال تعاون وثيقة بالسلطة التنفيذية؛ لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل.
