قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بزيارة مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية. واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة من النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب: "معلي الوزير حمادة الصاوي، النائب العام .. إنه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي أن أتواجد اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن العظيم .. وأنني انتهز الفرصة لأن أوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة وأتمنى لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح". وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليدًا لإسمه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قُدمًا في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة مُيسرة في مُختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تُولي عناية شديدة بمجال التحول الرقمي، وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج. وأوضح "مدبولي" أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتي مُتكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم عددًا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، والجهات ذات الصلة، بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مُؤمنة، ويضمن سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي الى أن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها، للمرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ تأكيدًا على ضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية مُضي النيابة العامة قُدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي يتم مباشرتها دوريًا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومُباشرة الأعمال القضائية، بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة. وأشار الدكتور مصطفى مدبلولي إلى أن هذه الزيارة تعكس الجُهود المبذولة بين النيابة العامة ومختلف الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية نحو تحقيق الهدف المنشود من تحويل منظومة التقاضي رقميًا، تيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لعدالة ناجزة، والتي تعد غاية ما تسعى إليه الدولة، إعلاءً لسيادة الدستور والقانون. وأكد رئيس الوزراء أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا مُستقلًا، تربطه بالدولة المصرية أوصال تعاون وثيقة بالسلطة التنفيذية، لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل، قائلًا " إن هذا البلد يستحق من كل فردٍ منا، بذل مزيد من الجهد والسعي، حتى ينهض دائمًا بدوره الاستراتيجي الهام، ويُصبح في مُقدمة البلاد المتقدمة حضاريًا وتقنيًا". وفي الختام، وجه الدكتور مصطفي مدبولي تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية العريقة، واصفًا إياها بأحد أعمدة هذا الوطن العزيز، التي تعكف علي حماية حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة. و ألقى النائب العام كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء النيابة العامة، في لقاء وصفه بالمهم والفريد بين سُلطتيْنِ أصيلتيْنِ من سُلطاتِ الدولةِ المصريةِ. وأكد النائب العام أن أبرزِ الأهدافِ مُنذ تولِيه المسؤوليةَ كانت تصحيحُ مفاهيمَ خاطئةٍ اختلطتْ على البعضِ، سواءٌ في أسلوبِ عملِ النيابةِ العامةِ وطابَعِهِ، أو في المعنى الحقيقيِّ لاستقلاليتِهَا؛ مشيرأً إلى أن النيابةَ العامةَ لا تَهدُفُ مِن أعمالِهَا وقراراتِها إلى مُجردِ التحقيقِ والتصرفِ في القضايا الجنائيةِ، أو مباشرةِ الأعمالِ القانونيةِ والقضائيةِ، بل إنَّها تُسهِمُ من خلالِ اختصاصاتِها فيما يخدُمُ صالحَ هذا المجتمعِ وييُسرُ من شُئونِهِ، وما تُقدِّمُهُ من خِدْماتٍ في مجالاتٍ مختلفةٍ، وما تَرْمِي إليه في بعضِ قراراتِهَا وإجراءاتِها من أبعادٍ أَمْنيةٍ واقتصاديةٍ وتشريعيةٍ، لافتأً إلى أن استقلاليةُ النيابةِ العامةِ لا تَعْنِي انعزالَهَا عنِ المساهمةِ في تحقيقِ أهدافِ سائرِ السلطاتِ، بل هيَ جزءٌ من البُنيانِ والكِيانِ، مستقلةٌ في القرارِ والقضاءِ تحقيقًا لمبادئِ العدلِ والمساواةِ، فهي برزخ بين السلطات الثلاث في الدولة المصرية. وأشار النائب العام إلى أن مَلَفُ التحولِ الرَّقْمِيِّ كان وسيظل من أهمِّ الملفاتِ التي عُنِيَتْ بها النيابةُ العامةُ خلالَ الفترةِ الأخيرةِ، حيث سارتْ فيه على عِدَّةِ محاورَ ابتدأتْهَا بإنشاءِ إدارةٍ جديدةٍ لهذا الملفِ الهامِّ، ثُمَّ هيأتِ البنيةَ الأساسيةَ والمنشآتِ واللوجيستياتِ التِّقْنِيَّةَ اللازمةَ، وعُنِيَتْ بتغييرِ ثقافةِ أعضاءِ وموظفي النيابةِ العامةِ، والمتعاملينَ معها والمتقاضينَ، من استبدالِ التعاملاتِ الورقيةِ بالوسائلِ الرَّقْميَّةِ، التي أسهمتْ في الحدِّ من مظاهرِ الفسادِ، ويسرَّتْ على المواطنينَ، بل وساهمتْ في الحفاظِ على الصحةِ العامةِ في ظلِّ ما اتخذتْهُ الدولةُ المصريةُ منْ إجراءاتٍ لمكافحةِ هذا الفيروس المستجدّ. ولفت إلى أن ذلكَ كله كان في إطارِ تعاونٍ حَثِيثٍ مُثْمِرٍ معَ مختلِفِ الوَزَاراتِ والمؤسساتِ، ولقدْ أَوْلَتِ النيابةُ العامةُ عنايةً خاصةً بما يُقدَّمُ من خِدْمَاتٍ إلى الأسرةِ والمرأةِ المصريةِ والطفلِ، فخَصصتْ لها مكاتبَ رَقْميةً بأحدثِ وسائلِ التِّقْنِيَّةِ، وأنشأتْ إدارةً مُستحدَثةً بمكتبِ النائبِ العامِّ، عُنيَتْ بصورةٍ خاصةٍ بكافَّةِ شئونِ الطفلِ، مضيفًا أن النيابةُ العامةُ حرصت على اتباعِ أسلوبٍ علميٍّ في تفعيلِ سياسةِ التحوُّلِ الرَّقْمِيِّ، بتعيينِها خبيرًا رَقْمِيًّا لتقديمِ الاستشاراتِ الفنيةِ الرَّقْمِيَّةِ فيما تُنفذهُ منْ أعمالٍ في هذا المجالِ، وما تَسْعى لتحقيقِهِ. وأوضح النائب العام أن النيابة العامة اعتنت أيضًا بوضعِ خُطَّةٍ مستمرةٍ لرفعِ المستوى الفنيِّ والتِّقْنِيِّ لأعضائِهَا ومُوظَّفِيها، حيث رسخَّتْ فيها ثقافةَ مواكبةِ ما انتهجتْهُ مؤسساتُ الدولةِ المصريةِ في مجالِ التحولِ الرَّقْمِيِّ، حتى تُشارِكَ بِدَوْرِها في النهوضِ بهذا البلد. واختتم النائب العام كلمته قائلًا : إن النيابةَ العامةَ المصريةَ كانتْ ولا تزالُ وستظَلُّ، صرحًا شامخًا وملاذًا آمنًا لكلِّ مصريٍّ، كِيانًا أُنشيءَ مُنذُ بِدايتِهِ منْ قلبٍ وَوِجْدانٍ هذا المجتمعِ لِيُمثلَهُ، ويَرْعَى شُئونَهُ وحقوقَهُ، ويُعْلمَهُ بواجباتِهِ والتزاماتِهِ، كِيانًا هو جزءٌ أصيلٌ من بُنيانِ هذه الدولةِ المصريةِ العريقةِ، لا ينفكُّ أو ينفصلُ عنها بدعاوَى الاستقلاليةِ الانعزاليةِ، بل هو شُريانٌ أساسيٌّ في جَسَدِ هذه الأُمَّةِ، بَرْزخًا بينَ سُلطاتها، ينبضُ بالعدالةِ الجنائيةِ والاجتماعيةِ والمساواةِ بينَ الناسِ. وأضاف : "نعيش الحياة الرقمية فعليا في النيابة العامة، كل وكيل نيابة، ماكان يحلم به اصبح واقعا، كل التحقيقات اصبحت تتم رقميا، والمواطن الذي كان يتقدم بشكوى او يحتاج إلى إجراء، أصبح لايتكبد العناء بل يتم ذلك رقميا، نعيش مصر الرقمية كواقع".
