الإمارات تستعرض قائمة الأنشطة الاستراتيجية المستثناة من إمكانية التملك الكامل

استعرضت "لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي" خلال اجتماعها الثاني الذي عقد مؤخراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
عُقد الاجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
وأوصت اللجنة باعتماد القائمة المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة النهائية عليها والإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع اللجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الأعضاء بناء على مخرجات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد نهاية يناير 2021.
واطلعت اللجنة على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، بالإضافة الى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، المنبثقة عن تعديلات قانون الشركات، هو خطوة مفصلية نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً، وتعزيز انفتاح ومرونة المناخ الاقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً معاليه إلى أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء باتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة.
وأضاف معاليه أن اللجنة اعتمدت عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة، مما يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من إمكانية التملك الكامل في معظم القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها جهود الحكومة حالياً وتطور لها ممكنات وحوافز رائدة لتكون أحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، وهذا سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مؤثر ونشط على خريطة الاستثمار العالمي واتجاهات الاستثمار الحديثة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن وضع القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة لترجمة السياسات الحكومية الجديدة فيما يخص تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وبمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها.
وأضاف معاليه أن العدد المحدود من القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تضمنتها القائمة الأولية سيوفر قوة دافعة جديدة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الدولة وسوف تثمر عن إنشاء مشاريع جديدة نوعية، وهذا من شأنه تحقيق العديد من المستهدفات الحكومية، مثل زيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع فرص الشراكة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وتعزيز المنافسة السوقية ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، ومراكمة الخبرات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب المواهب والكفاءات وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، قال سعادة اللواء ركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن قانون الشركات تعزز مرونة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ..مضيفا ان هذه القائمة تسهم في ريادة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية.
وأشار الجابري إلى أن الإمارات تؤمن دائماً بأهمية تعزيز الشراكات العالمية وفتح مجالات أوسع للتعاون الدولي بما يلبي تطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة.
من جهته، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي إن اقتصاد الامارات يتمتع بمستويات عالية من المرونة وببيئة أعمال منفتحة ومتطلعة الى الخارج، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت من الرؤية الاستباقية والصائبة للقيادة الرشيدة التي أرست في الدولة وعبر عقود عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار وهيئت بذلك أفضل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين .. وتستمر الدولة على نهجها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام عبر خلق فرص استثمارية جديدة ونوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة.
وأوضح أنه ومن هذا المنطلق تم وبتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واعتماد قائمة أولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يواكب خطة الخمسين .. وتتضمن اللائحة عدداً محدوداً من الأنشطة التي سيتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب الأمر الذي سيحد من ظاهرة التستر التجاري ويساعد في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى لخلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني .. وهذا ما سيعزز من تدفقات رؤوس الأموال وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم أهداف الدولة الاستراتيجية وتراعي مصالح المستثمرين.
بدوره، قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: تمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحرص الدولة على تسخير كافة الإمكانيات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية لتحقق النجاح التجاري المنشود لها على أرض الإمارات. وعلى مستوى إمارة رأس الخيمة، حققت التجارة الخارجية في الإمارة معدل نمو وصل إلى 3.2% خلال الفترة 2015 - 2019، نتيجة للتغيرات الإيجابية التي حصلت في هيكل الصادرات السلعية، حيث زادت قيمتها الإجمالية إلى 9323.2 مليون درهم في عام 2019 بعد أن كانت 7730.0 مليون درهم عام 2015 محققة معدل نمو سنوي 5.2%، ويعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة قيمة الصادات غير النفطية التي أخذت منحى تصاعدياً بمعدل نمو سنوي فاق 15%، والمستجدات التي ستشهدها الدولة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية سيكون أثرهاً إيجابياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية واستدامة مناخ الأعمال في الدولة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر في 23 نوفمبر 2020 المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية والذي تضمن عدداً من الأحكام الجديدة التي تعزز تحرير القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات أمام الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية ووفق كافة الأشكال القانونية للشركات مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؛ وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة لافتتاح فروع للشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أنشطتها في الدولة؛ وعدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مواطني الدولة؛ وإمكانية التملك الأجنبي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي وفق ضوابط محددة، وإمكانية مزاولة أعمال المصارف والتأمين لغير الشركات المساهمة وفق ضوابط محددة؛ وتعديلات أخرى فيما يخص انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.