البرلمان يحيل منحة الوكالة الإسبانية لتقوية المعاهد الحكومية المصرية للجنة التشريعية

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، منذ قليل، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
وأحال المستشار حنفى جبالى، قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
وطبقًا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتقضى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة فى حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية، على أن تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاءها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.