نقيب المحامين يعلن تخطي أرصدة النقابة المليار جنية وتكليف خبير أكتواري لزيادة المعاشات (فيديو)

وجه رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة؛ عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، للرد على الكثير من الموضوعات، وما يتعلق بقرار المعاش الأخير، وأرصدة النقابة العامة لدى البنوك، وقرار القيد في جداول محكمة النقض، والتصدي لعملية تزوير بعض المستندات.
وعن أرصدة النقابة العامة في البنوك، قال: «اُدعي عندما استلمنا النقابة أن الرصيد 720 مليون جنيه، ولم يكن هذا صحيحا، ولكني سأتغاضى عن هذا، وأقول أن إجمالي الأرصدة تخطى حاجز المليار جنيه مليار، وأن هذا الرصيد تحقق لأننا أمناء على أموالكم، علمًا بأنني استقبلت عملي في النقابة بوباء الكورونا الذي سبب للدولة مشكلات كبيرة لأن الإنفاق على مرض الكورونا ومن أصيب به، يستنزف أموالا باهظة، ونحن لم نتخلف عن محامي، أو محامية أصيب بهذا الوباء، ودفعنا مئات الألوف التي شكلت في النهاية ملايين الجنيهات، ونحن مستمرون على هذا بما في أعناقنا لمرضانا ورغم ما أنفق من ملايين في مواجهة جائحة كورونا إلا أننا تخطينا حاجز المليار جنيه.
وأضاف أن هذا الرصيد لم يكن ليتحقق إلا بالحفاظ على المال العام، وأن الأموال التي صرفت على مؤتمرات الغردقة وغيرها، والولائم وفي الاحتفالات، ولكننا نحن في النقابة حتى نقوم بواجباتنا، وأن مكتبي الخاص لم أدخله سوى أربع مرات منذ تولى مهمة النقيب وأكرس كل وقتي لنقابة المحامين والزملاء، وهذا ليس تفضلًا وإنما قياما بواجبي الذي يلزمني أنا وزملائي بأن ننهض بهذه الأمانة، هناك زملاء في المجلس يقفون إلى جواري وهم قلة والباقي معروف، مطالبًا بالتكاتف حتى نستطيع أن نصرف المعاش للمحامي المستحق بدون أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال، مشيرًا إلى أنه قام باتخاذ قرار يتعلق بذلك الشأن.
وأكد نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا أخر لغلق بؤرة من بؤر الفساد، وذلك عندما جاءته الأخبار بأن هناك في دار القضاء العالي موظفون يأخذون من المحامي الذي يتقدم للقيد أمام محكمة النقض مبلغ وقدره 5 الأف جنيه، وذلك مقابل إنجاز أوراق القيد ولا يطالبه بمذكرات ولا أوراق تدعم طلبه في القيد أمام محكمة النقض، متابعا:« ولما استوثقت من أن هذه الأخبار صحيحة وموثوق بها تحدثت إلى رئيس محكمة النقض، وأنهيت إليه ما بلغني، وحيا الرجل حرصي معه على المال العام، وعلى وقاية محكمة النقض، ونقابة المحامين من أن يعبث بسمعتيهما بهذه الطغمة الشريرة؛ التي تؤذي المحامين وتشيع الفساد».
وأوضح النقيب العام، أن القرار الذي أصدره كان قد تلاه على أعضاء الجمعية العمومية، عبر بث مباشر، جاء ملخصه أن ال15 شخص الذين يمثلون بؤرة الفساد؛ يعد ثلاثة أربعاهم ينتمون إلى فرعية القاهرة الجديدة صاحبة التاريخ الذي سوف نقصه في يوم ما، والباقي يتبع نقابة شمال القاهرة، مشددًا على أنه أولًا: قام بتصفية هذه البؤرة وأعاد هؤلاء ال15 شخص إلى مواقعهم في النقابات التي يتبعونها، وثانيًا: ألا تسلم طلبات القيد إلى جداول محكمة النقض؛ بل تسلم إلى لجنة القيد وتخصيصًا إلى نبيل صلاح، الذي أجمع الكل على نظافته واستقامته وعلمه وخبرته، وتسلم مشفوعةً بالمذكرات والمستندات؛ التي يرغب المحامي في أن تعزز طلبه للقيد في جدول محكمة النقض؛ على أن تنشأ لها حافظة ودفتر يدون فيه هذه الطلبات، ثم ترسل هذه الطلبات مع مخصوص من لجنة القيد في النادي النهري إلى مكتب نقيب المحامين، حتى يحصل المندوب على ختم النقابة العامة، ويقوم بتسليم هذه الطلبات، وقد حدث بالأمس وتم تسليمها إلى سكرتارية رئيس محكمة النقض.
وأضاف، أنه جاءته أنباء قديمة ومستجدة، ومن مصادر موثوق بها؛ أن هناك من يزورون المستندات الصادرة بتوقيعات لأعضاء مجلس النقابة العامة؛ سواءً فيما يتصل بالإعادة من الزوال، أو فيما يتصل بالقيد الجديد، ويحصلون من خلال ذلك على أشياء كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الأستاذ أيمن عطاالله مقدم برنامج الأفوكاتو، قد نقل إليه عندما كان ضيفًا لدى برنامجه، أن هناك من يتقاضون 25 ألف جنيه في سبيل استخراج كارنيه المحاماة خلافًا للقواعد، ونقل إليه أيضًا أن استوثق من ذلك عندما قام بالاتصال بأحدهم بنفسه تحت شعار أنه طالب قيد، وبناء على ذلك فإنه قام بإعطاء ال12 اسم المتورطين في ذلك إلى الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق، وهو معه على الهواء، وأنه انتظر شهورًا ولم يتم شيء، وأنه كرر ذلك وقام بإعطائي الأسماء؛ ومن ناحيتي قمت بإعطاء هذه الأسماء إلى زميلي الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، وطلبت منه التحري عن هذه الأسماء؛ حتى نستطيع أن نعرف أين يعمل هؤلاء المحامين، وبالتحري أثبت لدينا أن النصفين من هذه الأسماء تعمل في مكتب محدد لشخصية كبيرة نرفض ذكرها، وهذا متروك لسرية التحقيق.
ونوه نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا تضمن البند الأول منه، على أن تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة، سواءً للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة، وأن الغرض من هذا هو تقليص فرصة المزور في التزوير، والبند الثاني، تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، لأن هذا الورق يوقع في النقابة العامة سواء إعادة من الزوال، أو قبول قيد جديد، وأن هذه الورق يخرج من النقابة العامة إلى لجنة القيد التي تتبع النقابة العامة في النادي النهري، وهذا ما يسمى بالدورة المستندية، ويمنع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوي الشأن، أو من يمثلهم، مهيبًا بجميع السادة المحامين، بأن يتقبلوا هذا القرار بأريحية، لأنه يحميهم ؛ وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة على سركي، وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسؤول في لجنة القيد، وذلك لغلق باب المزورين، أو المزور لهم.
وذكر في البند الثالث، أن يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفي البند الرابع، أن يتولى الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها في الدفتر المعد لذلك، معربًا أنه لن يدخر جهدًا من أجل حماية أموال المحامين، وفي تنمية مدخرات المحامين، وفي زيادة إيرادات النقابة، والتي تنعكس على المحامين؛ سواءً في رفع المعاشات التي أوشكنا على رفعها، وذلك عن طريق تكليف خبيرين اكتوراريين لتقدير القيمة التي يمكن أن نرفع إليها المعاش توطئةً لعرض هذا على مجلس النقابة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين؛ فأمامنا آمال عريضة ليست مبنية على أضغاث أحلام، وإنما مبنية على واقع حقيقي نبذل من أجله الغالي والنفيس؛ لأننا أصحاب رسالة، وحاملو أمانة عيينا أن نؤديها لكم أمام الله وأمام التاريخ.