"نقابة القانون كانت تخالفه".. رسائل قوية من نقيب المحامين للجمعية العمومية

تناول رجائي عطية، نقيب المحامين، خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، ظهر اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، 7 موضوعات رئيسية.
وتمثلت الموضوعات في: نادي محامي 6 أكتوبر، الزوال، مبنى النقابة الجديد، إسقاط قيد محام وفقا للقانون وأسبابه وحيثياته، نقابة القاهرة الجديدة الفرعية والتصديق على العقود، تعدي أحد أعضاء المجلس على أمين الصندوق، الدعوة إلى ما يسمى مجلس النقابة الموازي.
واستهل نقيب المحامين، كلمته قائلا: "إن ما بذلناه لتدارك انحدار الأحوال في نادي 6 أكتوبر قد كلل بالنجاح، فقد كانت العقبة الكبرى أن هناك مطالبة بأكثر من 4 ملايين و500 ألف جنيه بدعوى أنه استهلاك حساب المياه، وقطعت المياه عن النادي، وتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وذبلت الأشجار وتعرضت للسقوط، فعينت مجلس إدارة للنادي، وتواصلت مع وزير الإسكان؛ وطالبت بتشكيل لجنة فنية لفحص العدادات لتقرير الحقيقة، وأبديت استعداد النقابة الوفاء بأي مبلغ يثبت حقيقة بأنه في ذمتها، وطلب منه بأن يتكرم بفتح المياه للنادي، واستجاب مشكورا، وفي خلال دقائق كان الأمر صدر لجهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية جديدة".
وعن الزوال، قال نقيب المحامين، إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقا لمعاير وضوابط، ولا تقع ظلما وجورا وبهتانا، لأن الظلم لا يرضي أحدا، منوها إلى أن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه في المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد.
وذكر: "ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر في حق نقابة المحامين حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض، وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتي ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكما بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية في المعاش".
وصرح عطية، بأنه ليس في حاجة لأن يبدي أن هذه كارثة، فنقابة القانون تخالف القانون، والنقابة الموكل إليها العدل لا تعدل بين بنيها، وأن النقابة التي تحمي الآخرين تتجنى على أبنائها، وأصدرت هذا العدد الهائل من القرارات المخالفة للواقع والقانون، وقضى مجلس الدولة بإلغائها.
وعن مبنى النقابة الجديد، قال نقيب المحامين: "مبنى النقابة فرض علينا بكل ما صاحبه من مخالفات، وأبشركم بأننا نجحنا في خلال أيام في تخفيض 5 ملاين ونصف من تكاليف التشطيبات، ولا يزال التفاوض جاريا حول تخفيض آخر، فنحرص على أموال نقابة المحامين، ونبذل قصارى ما نستطيع لحماية هذه الأموال، وجبر ما وقع على المحاماة والمحامين من أضرار".
وفي سياق آخر، تناول نقيب المحامين، القرار المنشور عبر موقع النقابة اليوم، والذي تضمن حيثيات سقوط القيد من جداول نقابة المحامين عن أحد المحامين منذ صدور حكم محكمة الجنايات ضده، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص بعد أن عددت البنود الثمانية الواجب توافرها للالتحاق بنقابة المحامين، في فقرتها الأخيرة: ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي- ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى إليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
وأشار إلى أن القرار تضمن، أسباب صدوره، وحيثياته، والجرائم المرتكبة التي أفقدت مرتكبها شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، مردفا: "هذه مبادئ لا يمكن لحريص على نقابة المحامين أن يفرط فيها، ولا ينبغي أن يكون بين صفوفنا من يتجرأ على هذه المحارم، وعلى تقاليد النقابة، ويضحي بقيمة النقابة، وقيم المحاماة ومسلكها الرفيع، في سبيل مكسب رخيص بمقارفة الجرائم التي تسوء سمعة وصفحة المحاماة، وهذه مسألة لا يمكن التفريط فيها، ولن أفرط فيها".
أما عن نقابة القاهرة الجديدة، فروى نقيب المحامين، ما حدث من البعض بزعامة أحمد مهنا أمين الصندوق بمجلس النقابة المنتهية ولايته في 6/4/2020، والموجود لمجرد تسيير الأعمال، حيث قام هو ومن معه بإنشاء نظام موازي بعيدا عن النقابة للتصديق على العقود، بالرغم من أن هناك بلاغا مقدما لنيابة الأموال العامة العليا وجار تحقيقه لاختلاس مبلغ 537875.0 جنيه، والنقابة العامة حرصا على أموال العامة قد أغلقت بند التصديق على العقد لدى نقابة القاهرة الجديدة، حتى لا تتفاقم الخسائر، ويتفاقم التعدي على المال العام وأموال النقابة العامة للمحامين.
وأكمل عطية: "هذا النظام الموازي قام خلافا للتحقيق الجاري، وخلافا للحظر، ويجري التصديق على العقود بلا رقابة، ويجري الابتزاز والمتاجرة على نقابة شمال القاهرة بتخفيض 23.5% لدفع المحامين إلى ترك نقابة شمال القاهرة القائمة قانونا بالتصديق على العقود فيها، للانصراف إلى هذا النظام الموازي المخالف للشرعية والقانون، والذي يستخدم أختاما تم إلغائها من النقابة العامة، مما ينطوي هذا الاستخدام على جرائم تزوير، واستعمال المحررات المزورة فيما استعملت من أجله، والاستيلاء على المال العام بغير حق".