نقيب المحامين: تكبدنا خسائر بسبب قرارات عاشور العشوائية لتنقية الجداول

قال نقيب المحامين، رجائي عطية، إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية، يجب أن تكون طبقا لمعاير وضوابط، ولا تقع ظلما وجورا وبهتانا، لأن الظلم لا يرضي أحد، منوها بأن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه في المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد.
وأضاف عطية، خلال كلمة له اليوم، وجهها لأعضاء الجمعية العمومية: "ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر في حق نقابة المحامين حتى الآن، منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض".
وأوضح: أهبت بالمحكوم لهم، بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها، والتي ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكم بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية في المعاش.
وتابع: "لست في حاجة أن يبدي بأن هذه كارثة، فنقابة القانون تخالف القانون، والنقابة الموكل إليها العدل لا تعدل بين بنيها، وأن النقابة التي تحمي الأخرين تتجنى على أبنائها، وأصدرت هذا العدد الهائل من القرارات المخالفة للواقع والقانون، وقضى مجلس الدولة بإلغائها".
واستطرد: "نحن نحاول أن نداوي كل هذه الأخطاء، ونلتزم في مراجعة ملفات الزوال بأن نبحث كل ملف على حدة، وكان في وسع المجلس أن نستند كل هذه الإجراءات لم يتم فيها الإنذار الأول والثاني المنصوص عليهما في القانون ونلغي كل تلك القرارات، ولكننا لم لن نقبل هذا حرصا على ألا يعاد لنقابة المحامين من افتقد شروط الاستمرار فيها، لذلك بمشاركة زملائي نبحث ملفا ملفا حتى نقرر الحقيقة بعيدا عن الأهواء حرصا على مصلحة نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ترتب على هذا العبث، وإهدار القانون، والخطأ في معالجة الدعاوى، اتخاذ قرار من النقيب السابق برد هيئة المحكمة في 39 قضية، ترتب عليه تكبيد النقابة بمليون و600 ألف جنيه".
جاء ذلك خلال كلمة وجهها اليوم الأربعاء، أثار فيها 7 موضوعات جدلية على ساحة المحاماة أبرزها أزمة نادي 6 أكتوبر والأحكام القضائية للحاصلين على زوال من جداول النقابة، والمبني الجديد للنقابة، وإسقاط قيد محام وفقا للقانون وأسبابه وحيثياته، وأزمة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية والتصديق على العقود، بالإضافة إلى تعدي أحد أعضاء المجلس على أمين الصندوق، والدعوة إلى ما يسمى مجلس النقابة الموازي.