"حياة أو موت".. آراء مرشحي المحامين تجاه قضية تنقية الجداول

منذ فترة طويلة وتخوض نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور النقيب الحالي والمرشح على منصب نقيب المحامين بالانتخابات المقرر عقدها يوم 15 مارس القادم، معركة كبيرة للفوز بتنقية جداول النقابة من غير الممارسين للمهنة.
وهاجم العديد من الأعضاء الممارسين وغير الممارسين لمهنة المحاماة هذا القرار الذي بدأه "عاشور" ومنتظر أن يكتمل أو أن يتوقف مع النقيب الجديد.
وأفرزت إجراءات التنقية عن وصول، 140 ألف محامي، من أصل 400 ألف محامي مقيدين بالجداول، كما أفرزت التنقية عن التوصل أن من قاموا بسداد الاشتركات 165 ألف محامي عن عام 2018، ولا تزال إجراءات التنقية مستمرة.
واستمر هذا الوضع حتى وقتنا الحالي، بالتزامن مع قدوم انتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي تقبع عى مشارف الأبواب.
وفي السطور التالية سنوضح وجهات نظر المرشحون الأبرز على منصب نقيب المحامين في قضية تنقية الجداول.
ضوابط التنقية
وكان مجلس نقابة المحامين ، وضع عدة إجراءات بشأن قواعد تنقية جداول المحامين، وقواعد القيد بالنقابة، والتي جاءت على النحو التالي.
1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013، وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.
2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب، وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة، وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.
3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كافة
المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 ، وما قبلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.
حياة أو موت
وبدوره أكد سامح عاشور، أن النقابة خاضت معركة تنقية الجداول من غير المشتغلين، موضحًا أن معركة التنقية تمثل تاريخ فاصل بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق.
وأضاف عاشور في تصريحات له: أن استمرار الوضع السابق كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع، نتيجة أن كارنية المحاماة أصبح مع غير المحامين أمثال سائقي التوكتوك وعمال محطات الوقود، بل وصل الأمر إلى أن راقصة كانت مقيدة بجداول النقابة.
وأكد "عاشور"، أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع، متابعا: "النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك لضبط الحالات التي تسربت عن طريق الخداع والتزوير".
منبها أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق
من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش.
مش بالعافية
أقسم رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه مع تنقية جداول النقابة قائلا: عليا الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية الجدول إنما بضوابط ومعايير قانونية، مش بالعافية.
وأوضح عطية، أن ذلك سيترتب عليه وقوع مظالم، متسائلًا: هل من حقي أن أشطب محامي من الجدول بسبب غير صحيح وأقول هو كده؟.
وأضاف عطية: أنا مع تنقية الجدول بمعايير، فالمحامي الذي قيد بالجداول الأصل أنه ممارس ولكن هذا الأصل لا يمنعني أن أستوثق إذا جاءتني معلومة أو شكوي أو بلاغ ومن حق المحامي الذي اتهمه بأنه غير ممارس أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة قبل أن اصدر قرار بشطبه فربما ينال ظلما.
وتابع: كل من ظلم سوف يحكم له وبالفعل تم الحكم لعدد كبير بإلغاء قرار شطبهم وإعادتهم إلى الجدول مع إلزام النقابة بالتعويض، ويتحمل التعويض النقابة وليس من أصدر هذا القرار الخاطئ.
وأشار إلى أن شهادة التحركات ليست فيصلا في الممارس قائلا: قد يكون المحامي في لندن أو الكويت أو السعودية، ويمارس المحاماة وقد يكون في مصر ولا يمارس، فما معني أن تستعبد المحامي وتجبره بأن يقف في طابور طوله 3 كيلو لكي يحصل على شهادة التحركات.
وأوضح أن المحامي يمكن أن يدفع ببطاقته الضريبية أو إذا كان صاحب مكتب أو شريك في مكتب محامي أو يتدرب، فحتى التوكيلات لي اعتراض عليها، فالتوكيل ليس إجباري وأعمال الإفتاء والمشورة القانونية من أعمال المحاماة والحق للمحامي أن يثبت ممارسته وإذا لم يتمكن من إثبات الممارسة من حق النقابة أن تحذفه من الجدول بناء على أسانيد تتلافي الطعن مستقبلا.
وانفعل قائلا: معنى أنه لا يوجد معايير ولا ضوابط ولا قانون، أن يسود بيننا قانون الغابة وللأسف قد ساد على مدى السنوات الماضية.