رجائي عطية يوافق على طلبات مجلس جنوب القليوبية لخدمة المحامين

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.
ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.
وألقى النقيب الفرعي، في حضرة النقيب العام كلمة قال فيها: "أوجه رسالتي الأولى وقد تكون الأخيرة من على موقع نقابة المحامين، بكل الشكر والتقدير لمعالي النقيب العام والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة، إذ هيأوا وأصروا على إجراء الانتخابات الفرعية رغم العراقيل التي وضعت لمنع إجراءها، إلا أنه إيزاء إصرار النقابة نقيبًا وأعضاءً على إقامة الانتخابات وصولًا إلى شرعية المجالس الفرعية، المكملة للنقابة العامة، ورغم إقامة الكثير من الدعاوى القضائية، إلا أنها حُسمت جميعًا لصالح الجمعية العمومية، ولصالح النقابة العامة وأجريت الانتخابات".
وتابع: "ما يثار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة ظاهرها الحق وباطنها العذاب، وإدخال النقابة العامة درع الحريات إلى نفق مظلم، وتوجيه ضربة إليها بمحاولات سحب الثقة التي تجرى الآن ويحشد لها البعض، فهذا شأنهم، ولكن أقول إلى الجمعية العمومية أساتذتي وأبنائي وزملائي وزميلاتي، أن النقابة العامة في عام 1998 تعرضت لمثل هذه المأساة وظلت ثلاث سنوات في غياهب الدعاوى القضائية في مجلس الدولة والقضاء الإداري ومحكمة النقض إلى أن حسمت هذه المسألة".
واستكمل: "إنني قد راجعت مجلس نقابة جنوب القليوبية واستطلعت رأيهم جميعًا، وكلهم حضور الآن أمام الأستاذ النقيب العام، ونقول أن نقابة جنوب القليوبية تصر إصرارًا على استكمال معالي النقيب العام لدورته، وهذا حقه احترامًا لرأي الجمعية العمومية وأننا جميعنًا معه، ليس تحلقًا حول شخص معالي الفقيه مع انه شرف لنا ذلك، ولكننا نتحلق ونقف حول نقابتنا، حول الكيان وليس حول أشخاص، فهذه الدعوات مع كامل التقدير والاحترام للزملاء الذين ساقوها هذا حقهم، ولكن من حقنا أيضًا أن نتمسك بثبات نقابتنا وأن نبدأ عهد جديد وموعد جديد، فحقنا أن نختلف أو نتفق مع النقيب العام، لكن ليس من حق أحد أن يزعزع الثقة فيه، فهو قامة وقيمة بيننا، ونحن مع نقابة المحامين، ومع استقرار المجلس والنقيب العام لاستكمال دورته".
وأنهى حديثه قائلًا: "مجلس نقابة جنوب القليوبية نقيبًا وأعضاءً يشد على يد معالي النقيب، وأيدينا تسبق أيديه، وكتفنا بكتفه من أجل استقرار نقابة المحامين".
وتقدم المجلس الفرعي بطلباته وتمثلت في؛ صرف جزء من المخصص المالي لنقابة جنوب القليوبية لتحسين سير العمل ومواجهة الظروف الراهنة، وتجديد مقر النقابة الفرعية الكائن في برج الشرطة وذلك بإجراء الترميمات والإصلاحات اللازمة عن طريق ندب الجهة المختصة من النقابة العامة، التفضل بإمداد المكتبات القانونية بمحاكم (العبور الخانكة القناطر قليوب شبرا الخيمة)، بالموسوعات القانونية المتاحة.
كما تقدم المجلس الفرعي بطلبات لدعم محكمة قليوب الجزئية بمجموعة من الأثاث المكتب، وصرف مبلغ لإعادة صيانة غرفة المحامين بمحكمة الأسرة بالخانكة وأيضًا محكمة القناطر الخيرية، وإمدادهما بالأثاث للازم، وإمداد النقابة الفرعية بمجموعة من أرواب المحاماة.
كما طلب المجلس الفرعي تخصيص عدد مناسب من الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي والمخصص منها بفضل مساعي النقيب العام 5 آلاف وحدة سكنية لنقابة المحامين، إلى جنب طلب صرف مرتبات الموظفين بالفرعية.
بدوره وافق الأستاذ النقيب العام على صرف دفعة من المخصصات المالية للنقابة الفرعية، ووجه بطرح عملية تجديد مقر النقابة الفرعية في مناقصة طبقًا للقانون، كما أشار إلى أن نقابة القليوبية ستدخل في النظام العام المقرر لجميع النقابات الفرعية وخلاصته البدء في إنشاء المكتبات القانونية على مستوى المحاكم الابتدائية، ثم الانتقال إلى الجزئيات.
كما وافق سيادته على دعم غرف السادة المحامين بمحكمة قليوب الجزئية بما تحتاجه من أثاث لازم بعد تقديم ثلاثة عروض أسعار طبقًا للقواعد، وغرفة السادة المحامين بمحكمة الأسرة بالخانكة لما تحتاجه من أعمال دهان وكهرباء، بعد إجراء المقايسة اللازمة.
وخدمة لمحامي الفرعية وافق سيادته أيضًا على إمداد النقابة بمجموعة من أرواب المحاماة، موجها بعرض الطلب الخاص بتوفير بتخصيص عدد مناسب من الوحدات السكنية التابعة لإسكان متوسطي الدخل، على اللجنة التي ستشكل لوضع قواعد التوزيع، وذلك حرصًا من سيادته على استفادة جميع النقابات الفرعية.
كما خاطب الأستاذ النقيب العام، المستشار محمد شوقي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بشأن طلب تركيب عدادات للكهرباء والمياه باستراحات السادة المحامين بناء على طلب المجلس الفرعي، كما وجه سيادته إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة لتطبيق القواعد المقررة في تحمل النقابة العامة لمرتبات العمالة المثبتة، وذلك بشأن طلب الفرعية الخاص بصرف الأجور للعمالة.