نقيب المحامين: هناك ضرورة لرفع المعاش وإعادة النظر فيه (صور)

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، مصطفى زكي، نقيب محامي شمال الشرقية، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية بشمال الشرقية.
ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، مهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.
وأوضح نقيب المحامين أن المحاماة لم تَعُد كما كانت في سابق عهدها، فقد أصبحت تعاني الآن من متاعب ثقال، وأنه يبذل قصارى جهده لجبر الأضرار والمظالم، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تكاتف لنهضة المحاماة، قائلًا: "فرصتي هذه الدورة أن أحقق من خلالكم ما فيه صالح المحاماة".
كما أكد رجائي عطية، أن هناك مراعاة في التجديد والتطوير الخاص بالنقابات الفرعية، وجميع الطلبات التي تقدم من أي نقابة فرعية تكون محل دراسة، وهناك استجابة فورية لكل طلب عاجل.
وأعرب النقيب والمجلس الفرعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للأستاذ النقيب العام، مؤكدين كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه للمحاماة والمحامين، فقالوا: "جئنا لدعمكم ومساندتكم، ولنؤكد أننا مع شرعية وإرادة صندوق الانتخاب، وهدفنا جميعًا مصلحة المحاماة والمحامين، كما نؤكد أننا وجميع أعضاء الجمعية العمومية بشمال الشرقية نكن لكم كل حب واحترام وتقدير، فلم نلمس من سيادتكم خلال توليكم زمام الأمور بنقابة المحامين إلا ما فيه صالح المحاماة، فدمتم للمحاماة ودامت المحاماة بكم".
وأثار ممثلو النقابة الفرعية موضوع المعاشات ورفعها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة، فقال نقيب المحامين إنه دائمًا ما تعرض عليه – منذ توليه زمام الأمور في النقابة – طلبات كثيرة فيما يتصل بالمعاشات وإعانات من النقابة، مشيرًا إلى أنه منشغل بهذه القضية ويسعى منذ قدومه بأن يحقق أمل المحامين في زيادة المعاشات، ورفع مستوى العلاج، قائلً: "أقاتل لكي أحقق أملي وأملكم في رفع مستوى المعاشات والخدمة الطبية، وهو ما يقتضي التوفير في نفقات غير ضرورية، وزيادة الإيرادات.
وأوضح النقيب العام أن من يملك رفع المعاش هي الجمعية العمومية، وأرى أن هناك ضرورة لرفع المعاش وإعادة النظر فيه، والنقابة تعمل في الوقت الحالي على دراسة الإمكانات قبل طرح أي زيادة، عن طريق خبراء اكتواريين، كما ندبر الوسائل لإمكان تحقيق هذا.
وأضاف النقيب العام، أن هذا التدبير يقتضي التقليل من النفقات خاصة غير اللازمة، كالمؤتمرات والرحلات وغيرها، وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أنه كان نتيجة لكفاحه في الفترة الماضية في توريد أتعاب المحاماة، أن وردت وزارة العدل 25 مليون جنيه، وورد مجلس الدولة 45 مليون جنيه، في خلال أسبوعين.
وتقدم المجلس الفرعي بطلباته والتي تمثلت في؛ الموافقة على تركيب شاشة لعرض الرول بغرفة السادة المحامين في محكمة الصالحية الجديدة، وتخصيص منفذًا لبيع الدمغة بالمحكمة، حيث وافق الاستاذ النقيب العام على الطلبين.
كما طلب المجلس الجديد تخصيص مكتبة قانونية في جميع جزئيات شمال الشرقية، فقال نقيب المحامين إنه جاري بالفعل إعداد خطة لترتيب إقامة مكتبات على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، ثم يتبعها التعميم على مستوى الجزئيات، كما وافق النقيب العام على صرف دفعة من المخصصات المالية للفرعية.
وتقدم المجلس الفرعي بطلب شراء مقر لمحامي الفرعية، وأوضح النقيب الفرعي إن نقابة شمال الشرقية نقابة وليدة، وجمعيتها العمومية تتجاوز عشرة آلاف محامٍ، وليس لها مقر حتى تاريخه، ففوض النقيب العام النقيب الفرعي والمجلس في اختيار مكان مناسب وإفادة النقابة العامة به، وبمواصفاته وما يحتاجه من تجهيزات.
كما تقدم نقيب الفرعية بطلب فرش مكتب النقيب الفرعي بالنقابة وكذا غرفة الاجتماعات، والموافقة على صرف 4 ماكينات تصوير و4 أجهزة كمبيوتر، حيث وجه النقيب العام بصرف وتجهيز المطلوب من مخصصات الفرعية لحين إيجاد مقر للنقابة فهو أولى بالرعاية والتجهيز.
وعن طلب مقرات مؤقتة لكل جزئية تكون أندية اجتماعية لكل مركز للسادة محامي الفرعية وأسرهم وهي؛ (هيها – الإبراهيمية – ديرب نجم – أبو كبير – كفر صقر – فاقوس- الحسينية – الصالحية الجديدة – أولاد صقر)، وافق النقيب العام من حيث المبدأ على أن يمده المجلس الفرعي بالتفاصيل الخاصة بالطلب ومقدماته وتكاليف كل جزئية.
وعن تثبيت العمالة المؤقتة بالفرعية، طلب الأستاذ نقيب المحامين عرض الأسماء تدريجيًا وفقا للأولويات التي يراها المجلس الفرعي.
كما قدمت النقابة الفرعية طلب للتعاقد مع المستشفى العسكري بالزقازيق، وكذا مستشفى الأندلس، حيث كلف النقيب العام المسئولين بالنقابة العامة لدراسة الأمر للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للزملاء محامي شمال الشرقية.
وعن طلب تخصيص جهاز كمبيوتر وطابعة بكل جزئية، لإصدار خطابات العلاج، وجه نقيب المحامين بتقديم ثلاثة عروض أسعار بالأجهزة المطلوبة وعرضه على النقابة العامة لاتخاذ اللازم.