وزيرة التضامن الإجتماعى تترأس إجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي، وذلك بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة،بمقر وزارة التضامن الإجتماعي.
وشهد الإجتماع الإعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 3062020، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والاجور،وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى، إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 3062019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة علي الحساب الإستثماري.
وأستعرضت وزيرة التضامن الإجتماعى خلال الإجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتي 3062020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة.
ومن جانبه قال محمد عشماوي إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهريًا كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 3012021، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولي تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الاسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأضاف عشماوي أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مقترح يتضمن اشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي علي أموال المتوفي "مدين النفقة" ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفي من مديونية.