عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. بنك ناصر الاجتماعي يدعم مشروعات البحث العلمي ب 3 ملايين جنيه الثلاثاء 12 مايو 2020 "بنت الملك".. أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإثنين 11 مايو 2020
وخلال الاجتماع تم اطلاع مجلس الإدارة علي المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق والتي أظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 /6 /2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قام البنك بتنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
وأشارت القباج الى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً ك"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243 ألف حكم قضائي.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدى الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة على نطاق واسع بالجمهورية.
ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقة بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الاسرة المصرية " موده" والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي إلى الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الأسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الأكيدة من كافة قوى المجتمع لتحقيق ما تطمح إليه الأسر من استقرار أسري واجتماعي.
