"سياحة البرلمان" توصي بإصدار قانون تراخيص موحد للفنادق والمنشآت السياحية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لها، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة فيما يخص المنشأت الفندقية، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعها، للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة، ومناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى.
واستعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة قائلًا: هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها ب50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل ل 150 متر، بالإضافة إلى أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات، ومعظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الاشراف عليها.
وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين، مضيفًا أنه لابد أن تدخل ( الكهرباء،والقضايا ) ضمن المبادرة، ولابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حاليًا من قبل وزارة النقل بالنسبة لادارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.
وطالبت نورا على رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق التى لم تستفد من المبادرة وتقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الإحصائية.
وأوصت رئيس سياحة البرلمان، اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع.