"سياحة البرلمان" توصي بإصدار قانون للتراخيص الموحد

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم الأحد، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحى وضمنها القطاع الفندقى بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعن غرفة المنشآت حضر( محمد أيوب، وهشام الشاعر، وماجد انطوان، جيفارا الجافى )، وذلك
واستمعت اللجنة للمشكلات التي تعوق قطاع السياحة، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريحا ورسما إداريا وحكوميا.
استعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشكلات التي تواجه قطاع السياحة قائلًا: أن هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات في التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة في السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية في التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها ب50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل ل 150 متر، بالإضافة أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.
وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمدة عامين، مضيفًا أنه لا بد أن تدخل ( الكهرباء، والقضايا ) ضمن المبادرة، وكذلك لا بد من وضع حد للرسوم التي تفرض حاليًا من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه التام لقطاع السياحة، مؤكدًا أنه لولا مبادرة سيادته لأغلقت الفنادق وأفلست.
وأوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع.