ننشر تحقيقات «التفتيش القضائى» فى قضية «فيديوهات الرقص»

التحقيقات استمرت 62 يومًا و100 مستند يكشف حقيقة ثروته وحياته الخاصة وتفوقه الدراسى
حصلت «الفجر» على تفاصيل جلسات تحقيق إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة، مع المستشار ماجد منجد عبدالعزيز القاضى بمجلس الدولة، والشهير إعلاميا ب «قاضى فيديوهات الرقص»، فى الاتهامات العديدة الموجهة له والتى تتعلق بذمته المالية والأخلاقية.
تمثلت هذه الاتهامات فى ممارسة أعمال التجارة بمخالفة القانون، والسرقة، وممارسة الشذوذ الجنسى مع الرجال، وتعاطى المخدرات والترامادول والمواد الكحولية، ومحاولة معاشرة طليقته – وقت زواجهما - جنسيا من الدبر» بالمخالفة للشريعة والأوضاع الطبيعية، وابتزاز وتصوير سيدات فى أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون.
1- 62 يوماً تحقيقات
استمرت التحقيقات مع قاضى مجلس الدولة على مدار 62 يوماً فى أكبر تحقيقات تمت بتاريخ مجلس الدولة مع أحد أعضائها، دون إيقافه عن العمل أو رفع الحصانة عنه، وقد تم الانتهاء من التحقيقات وفى انتظار قرار إدارة التفتيش فى مجلس الدولة.
كانت التحقيقات تجرى من مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع الواحد، وقدم قاضى مجلس الدولة مجموعة كبيرة من المستندات والصور والفيديوهات والتحريات الأمنية ونتيجة تحليل من المعامل المركزية لوزارة الصحة، للرد على كافة الاتهامات التى وجهت إليه، وذلك فى حوافظ مستندات تخطت 100 ورقة.
2- رد القاضى على الاتهامات
جاءت بداية التحقيقات مع القاضى فى اتهامات ممارسته لأعمال التجارة وتكوين ثروة طائلة من ورائها، بالمخالفة للقانون الذى يحظر على القضاة ممارسة أى أعمال تجارية خلال فترة عملهم فى القضاء.
وقامت التحقيقات بإجراء مراجعة كاملة لهذا الملف، وأكد القاضى خلال التحقيقات أن كل ما يتعلق به من أملاك أو سيارات أو شركات أو مصانع، فهى مملوكة لوالدته وأنه «المشرف فقط» على إدارة هذه الأعمال والأملاك دون «إدارة لها» وهو أمر مباح قانونا.
وأضاف قاضى مجلس الدولة خلال التحقيقات، أنه الابن الوحيد لوالدته بعد وفاة والده المستشار منجد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وأنها حررت توكيلاً شاملاً له فى عام 2017 بكافة أملاكها وأعمالها، وأنها أصبحت كبيرة سنا ولا تقدر على مباشرة هذه الأعمال، ومن ثم أصبح هو المشرف على هذه الأعمال وليس مديرا لها.
3- فيديوهات الرقص
وبالنسبة لفيديوهات الرقص التى ظهر فيها قاضى مجلس الدولة، وهو يرقص وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعى، فقدم قاضى مجلس الدولة صورا تفيد بأن الفيديو الأول الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى كان أثناء حفل خطوبته من طليقته «داليا»، وأنه ليس فى ملهى ليلى.
وأن الفيديو الثانى كان بعد زواجه منها، وكان فى مطعم شرقى مصرى يدعى «دندنة» فى مدينة باريس فى فرنسا بالحى رقم 13 وأن هذا المطعم يقدم فلكلور «شعبى» وأغانى مصرية، فقام مع زوجته بالرقص معها، وأن هذا المكان لايقدم الخمور وليس ملهى ليليًا، مقدما صوراً من هذا المكان لتفنيد مزاعم الفيديو بأن هذا المكان هو ملهى ليلى، وهو غير حقيقى.
4- تعيينه بالمحسوبية فى القضاء
رد القاضى على جزئية أنه عين عن طريق الواسطة لكون والده كان يعمل نائب رئيس مجلس الدولة، وهو المستشار منجد عبدالعزيز، وأنه كان غير مستحق للتعيين ولم يستوف مقتضيات تعيينه، و قدم قاضى مجلس الدولة شهادة تخرجه والتى تفيد بأنه خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة قسم «إنجليزى» وحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وأنه كان الأول على دفعته فى الكلية، وعين فى السلك الجامعى كمعيد فى جامعة القاهرة بقسم القانون التجارى، ثم عين فى النيابة العامة كوكيل للنائب العام ثم فى مجلس الدولة.
5- براءة القاضى من الشذوذ
قدم القاضى خلال التحقيقات مذكرة بالتحريات الأمنية فى عدد من هذه الاتهامات والتى قام بها المقدم محمد كمال الدين محمد – مفتش مباحث فرقة الهرم – والذى أكد أن تحرياته السرية لم تتوصل لحقيقة رؤية طليقة القاضى له أثناء ممارسته للفجور والشذوذ رفقة صديقه «أحمد عصام محمد».
وأضاف أن تحرياته لم تتوصل لحقيقة تصوير القاضى لمقاطع فيديو جنسية مع السيدات حال ممارسته معهن العلاقة الجنسية وابتزازهن لعدم نشر تلك المقاطع، ولم تتوصل لحقيقة تصوير القاضى فيديو لطليقته أثناء ممارسته العلاقة الحميمية معها وطلبه عن طريق صديق له يدعى «حسام الدين مصطفى» مبلغاً مالياً لعدم نشره الفيديوهات الخاصة به.
وتابع: إن تحرياته لم تتوصل لحقيقة ارتكاب القاضى جريمة تزوير فى محررات رسمية تثبت على خلاف الحقيقة أن من تدعى «ماريا الجبورى» – هى عراقية الجنسية – هى «ليلى صابر» – مصرية الجنسية – ليتمكن من الزواج منها، وتبين أنها مصرية ومن أب مصرى وأم عراقية.
كما لم تتوصل تحرياته لحقيقة احتفاظه بسيارة ماركة «بى إم دابيلو» بدون لوحات معدنية وقيادته لها من عدمه، ولم تتوصل تحرياته عما إذا كان القاضى قام بسرقة سيارة طليقته أو إعادتها من عدمه.
6- سلبية تحليل المخدرات
أرفق القاضى بتحقيقات إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة نتيجة تحليل تعاطى المخدرات والترامادول والكحوليات، حيث تم إجراء هذا التحليل لقاضى مجلس الدولة «تحليل بول ودم» لبيان صحة تعاطيه لهذه المواد من عدمه وذلك بعد تداول «فيديوهات رقص» له يظهر فيها، وتم الادعاء فيها بأنه يتعاطى المخدرات والترامادول والمشروبات الكحولية.
وقد تم إجراء هذه التحاليل فى المعامل المركزية لوزارة الصحة الحكومية الرسمية، وجاءت نتيجة هذه التحاليل جميعها «سلبية» لتنفى تهم تعاطى القاضى للمخدرات والترامادول والمشروبات الكحولية.