ننشر نتيجة تحليل المخدرات ل"قاضي فيديو الرقص" (مستندات)

قالت مصادر قضائية، أن القاضي "م.م" القاضي بمجلس الدولة والذي خضع للتحقيق من إدارة التفتيش القضائي على خلفية واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل وظهر فيها يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، قد قام بإجراء تحاليل مخدرات في المعامل المركزية لوزارة الصحة، في غضون نوفمبر الماضي فور تداول هذه الاتهامات وقدم هذه النتيجة للتفتيش القضائي بمجلس الدولة.
وأضاف المصادر، أن نتيجة التحاليل جاءت جميعها سالبة، مما ينفي أي اتهامات بتعاطيه للمواد المخدرة.
يذكر أن القاضي المذكور، حصل على حكم بالبراءة في كافة الاتهامات الموجهة له من قبل طليقته، في القضية التي عرفت إعلاميا ب"قاضي الفيديو الراقص"، التي تضمنت اتهامات بسرقتها ومحاولة معاشرتها جنسيا بالمخالفة للشريعة، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال.
وجاء في مذكرة تحقيقات النيابة العامة في القضية، قيام "أ. س" طليقة القاضي، تقدمت ببلاغ 27 يوليو 2020، تتهم فيه طليقها القاضي (م.م)، بمجلس الدولة، بعدة اتهامات منها سرقتها ومحاولة معاشرتها جنسيًا بالمخالفة للشريعة والأوضاع الطبيعية، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال".
كما اتهمته أيضا، بسرقة سيارتها، وقيامه وصديق له بالاستيلاء على سيارتها رقم (س ي 5931) ماركة نيسان ومطالبتهما لها بمبلغ مالي مقابل إعادتها إليها.
كما أن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية اصدرت حكما ضد طليقته تضمن حبسها 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت لصالحه قدره 10001جنيه، جراء التشهير به والادعاء الكاذب ضده.