«التفتيش القضائي» يستدعي مطلقة قاضي «فيديو الرقص» لسماع أقوالها في شكوي اتهامه بالتزوير والسرقة

مازالت المفاجآت تتوالي في واقعة قاضي مجلس الدولة «م.م» صاحب فيديو الرقص الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، وكشف بعدها عن شكاوي وبلاغات مقدمة ضد القاضي من طليقته، تتهمه فيها بالعديد من الاتهامات.
علمت «المصري اليوم» من مصادر قضائية مطلعة أن إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة تستمع اليوم لأقوال صاحبة الشكوي والتي تقدمت بها للإدارة في أغسطس الماضي وطلبت فيها التحقيق مع القاضي طليقها في عدة اتهامات، جميعها تنال من سوكه القضائي وتمس هيبة وقدسية مهنته.
وتأتي في مقدمة الاتهامات التي تحقق فيها إدارة التفتيش القضائي ووردت بشكوي طليقة القاضي المذكور ارتكابه جريمة التزوير في محرر رسمي، حيث استخرج بطاقة رقم قومي لسيدة عراقية الجنسية ليتمكن من زواجها بعقد زواج مصري، وهو ما قالت الشاكية في شكواها إن القاضي أخبرها بنفسه بهذه الواقعة، وعندما قام بابتزاز السيدة العراقية أخبرته أنها ستقاضيه وتشكوه في جهة عمله فهددها بالإبلاغ عنها بأنها زورت أوراقا رسمية وستحاكم بتهمة التزوير.
كانت تفاصيل تلك الشكوي قد تكشفت عقب نشر فيديو للقاضي وهو يرقص بأحد الأماكن العامة، وبدء إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة التحقيق في هذه الواقعة، حيث قالت مصادر إن ما سلكه القاضي ينال من هيبته وهيبة الجهة القضائية التي ينتمي إليها. وتبين أن طليقته تقدمت للتفتيش القضائي بشكوي ضده تناولت الوقائع سالفة الذكر بالإضافة إلى قيامه بالاشتراك مع صديقه في سرقة سيارتها وابتزازها لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة السيارة لها.