مجدى حسين رئيس حزب العمل يطعن امام المحكمة الادارية العليا على قرار لجنة شؤن الاحزاب بعدم اعترافها بة

على اثر قرارها قبل عدة ايام بحفظ الطلب المقدم منة بالتشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب العمل والذى شمل فوزة رئيسا للحزب بعدد اصوات وصل 73 صوتا استنادا الى وجود نزاع على رئاسة الحزب اما ينتهى قضاء او اتفاقا ،
تقدم مجدى احمد حسين رئيس حزب العمل اليوم بطعن ضد قرار لجنة شؤن الاحزاب السياسية امام المحكمة الادارية العليا يطلب فية وبصفة عاجلة اعتبار التعديلات التى تمت بالهيئة العليا لحزب العمل نافذة منذ تاريخ اخطارها بة فى 5 يوليو الماضى
،واصفا قرار لجنة شؤن الاحزاب بحفظ الطلب الى انة مخالف للقانون الجديد لانشاء الاحزاب رقم 12 لسنة 2011 حيث ان اللجنة تسلمت الطلب فى 5 يوليو الماضى وطبقا للقانون وبمضى 30 يوما دون اعتراض من اللجنة يصبح التعديل الذى تم فى الحزب ساريا ورسميا حيث ان لجنة شؤن الاحزاب اخطرت الحزب فى 18اغسطس الماضى بحفظ الطلب اى بعد مرور اكثر من 30 يوما على تاريخ تقديمة ،كما ان ولاية لجنة الاحزاب السياسية محصورة فى 3 بدائل وهى القرار الصريح او الضمنى او الاعتراض وليس من بينها صلاحية الحفظ .
واشار مجدى حسين فى طعنة الى ان لجنة شؤن الاحزاب بقرارها بحفظ الطلب الى ان يحسم النزاع على رئاسة الحزب قضاء او اتفاقا ادخل الامر كلة فى طى الكتمان والتكهنات وهو مايتعارض مع مبادى الشفافية والافصاح حيث لم تحدد اللجنة اسماء المتنازعين على رئاسة الحزب ولكن اللجنة اثرت السلامة السلبية وهو مالم يكن متوقعا منها بعد ادخال تعديلات جذرية فى تشكيلها بعد ثورة 25 يناير