أقام ماهر عبد العظيم دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وجاء في دعواه أن حزب الأمة تأسس 23/9/1983 وما زال من هذا التاريخ يباشر عمله حسب برنامجه السياسي والاقتصادي وذلك لتحقيق الأهداف والمبادئ التي ينشدها إلا انه بتاريخ 28/2/2008 تنحي رئيس الحزب احمد الصباحي عن رئاسة الحزب وعن أي منصب تنفيذي او إداري أو مالي بالحزب بموجب قرار 1 لسنة 2008، وقد صدقت الهيئة التنفيذية علي البند الأول من هذا القرار أما باقي بنود هذا القرار لا يمكن تنفيذها لتناقضها مع القرار نفسه كما انه ليس من سلطة المستقيل أن يفوض غيره لرئاسة الحزب طبقا للدستور والقانون ولوائح الحزب ، وقد أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارها بعدم التعامل مع الصادر لصالحه القرار وقد طعن علي القرار ولكنه رفض أمام محكمة القضاء الإداري وتنص المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون 177 لسنة 2005 علي أن رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء او أمام أي جهة أخري أو في مواجهة الغير كما تنص المادة 16 من نفس القانون انه علي الحزب أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئة عليا وفقا لنظامه الأساسي اولا تحته او لائحته الداخلية وبكل قرار يصدره الحزب بتغير رئيسه او أي من أعضاء الهيئة العليا وقد تقدم المدعي، ولهذا تقدمت إلي لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب إصدار جريدة حزب الأمة ناطقة بلسان حال الحزب أسوه بما تم مع حزب الوفاق القومي إذ أن هناك خلافات علي منصب رئيس الحزب بتاريخ 1 / 4 / 2010 بعودة الأمين العام لحزب الوفاق بان تسند إليه مسئولية رئيس الحزب لحين الفصل علي منصب رئيس الحزب وحيث ان الأمين العام لحزب الأمة تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بكتابة بالموافقة علي إصدار جريدة حزب الأمة إلا أن إجابة لجنة شئون الأحزاب أقرت بعدم جواز إصدار الأمين العام لحزب الأمة إصدار جريدة الحزب علي ان يكون الأمين العام هو القائم بعمل رئيس الحزب ، علما بأنه قد صدر لصالح الحزب في الدعوي المرفوعة وما يفيد الشرعية في إصدار جريدة الأمة بصفتي الأمين العام للحزب ، وقال ان لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى أصدرت قرار اعتماد تكليف محمد محمود رفعت الأمين العام لحزب الوفاق القومي بمسئوليات وسلطات رئيس الحزب بعد وفاة د رفعت العجرودي رئيس الحزب استنادا إلي لائحة الحزب لحين اختيار رئيس جديد للحزب بمعرفة الأمين العام مع إبقاء الحال علي ما هو عليه بالنسبة للنزاع القائم علي رئاسة الحزب لحين الفصل في الدعوي المعروضة علي محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن في حين ان إفادة لجنة شئون الأحزاب السياسية والتي قررت عدم جواز الأمين العام لحزب الأمة في إصدار جريدة الحزب بوجود نزاع علي منصب الرئيس وبما ان المدعي سوف يقدم شهادة من مجلس الشورى للجنة شئون الأحزاب السياسية موجهة الي محكمة جنوبالقاهرة في الدعوي رقم 4881 لسنة 2009 تفيد ان هناك نزاع حول رئاسة الحزب المذكور لم يتم حسمه حتى الآن وقد سبق إخطار اللجنة بان المدعي تم اختياره أمين عام للحزب في 17/1/2007 بالإضافة لشهادة من المجلس الاعلي للصحافة تفيد بان لجنة شئون الأحزاب السياسية انتهت في اجتماعها 17/5/2009 الي اعتبار النزاع علي رئاسة حزب الأمة ما زال قائما ومطروحا القضاء وبالتالي يستمر العمل بقراراتها السابقة ، ومن هنا يتبين ان إجابة المجلس الاعلي للصحافة لا تشير إلي أن المدعي بصفته الأمين العام والقائمة بعمل رئيس الحزب بل تشير الي النزاع علي رئاسة الحزب وليس هو من المتنازعين، بالإضافة أيضا إلي خطاب كان موجه للمجلس الاعلي للصحافة باعتماد المدعي بصفته الأمين العام لحزب الأمة بانه المسئول عن إصدار الجريدة بحزب الأمة وهذا الخطاب موقع من رئيس الحزب السابق الصباحي، بالإضافة ان هيئة مفوض الدولة قررت الموافقة علي إصدار جريدة الحزب فضلا عن وجود عقد محررين بيني وبين ابراهيم شمس الدين علي بالعمل رئيسا لتحرير جريدة الأمة من تاريخ 1/2/2010 الا ان لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرارها بعدم جواز إصدار جريدة حزب الامة لوجود نزاع علي رئاسة الحزب ولم يتضمن القرار ما يفيد وجود نزاع علي منصب الامين العام للحزب ولذلك فهو يلتمس بصفة مستعجلة الغاء قرار وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية في 5/5/2010 بعدم جواز قيام الامين العام وليس علي منصب الامين العام وايضا الحكم باسناد مسئوليات وسلطات رئيس الحزب للمدعي ماهر عبدالعظيم بصفته الامين العام للحزب اسوه بقرار لجنة شئون الاحزاب السياسية باعتماد وتكليف محمد محمود رفعت الامين العام لحزب الوفاق القومي بعد وفاة رئيسه السابق
