عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الجديدة يقول أن من سيعمل فى المخلفات لابد أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة البيئة، وملف البيئة مَعنى به العديد من الجهات بداية من المواطن وبعض الهيئات والمؤسسات. وتابعت فؤاد، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب:" نعمل مع وزير المالية على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه علىى فى المصنع على سبيل المثال سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية، ففى الوقت الذى تنعكس أزمة كورونا على العالم كله، قررنا أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة ". ومن جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزيرة البيئة آلية تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة على أرض الواقع، وضرورة ارسال الخريطة الاستثمارية للجنة، حتى يتم ترجمتها مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز وسيتم عقد لقاء آخر بعد مضي شهر ونصف للوقوف على ما تم من قبل الجهاز فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة، وهل هناك بعض الملاحظات على الأداء على أرض الواقع من عدمه.