تقرير يكشف معاناة الاتراك مع الجوع والبطالة بسبب سياسات أردوغان الفاشلة

لا يشغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باله بالأوضاع المعيشية لشعبه، ويمضي هو وحكومته في خطط ومشروعات لا فائدة منها ولا تخدم سوى أطماعه.

ورغم أن الليرة التركية فقدت 30% من قيمتها خلال عام 2020، وارتفع معدل التضخم إلى 15%، وتخطى طابور العاطلين عن العمل مستوى 4.3 مليون تركي، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي استعداده لإطلاق برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، للاستثمار في مجالات الطاقة والذهب والبتروكيماويات.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الأتراك من الجوع والغلاء والبطالة، ما أثار تساؤلات عن جدوى الاستثمارات وهل ستنقذ اقتصاد تركيا المتهالك أم هي حلقة جديدة في مسلسل فشل نظام أردوغان في إدارة الأزمة المالية؟


وفي هذا السياق نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرئيس التنفيذي للصندوق ظافر سونميز القول "لقد كان 2020 عاما لعمليات الاندماج والاستحواذ بالنسبة لنا.. وسيبدأ الصندوق هذا العام استثمارات مباشرة".


وتؤكد أولويات الصندوق السيادي على دوره كركيزة للنظام الاقتصادي في البلاد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، في أعقاب تتابع الأزمات وانهيار العملة.

وفي محاولة وصفها بعض الخبراء في شؤون الاقتصاد التركي ب"التقليد الأعمى" يحاول صندوق الثروة السيادي التركي محاكاة صناديق التنمية الآسيوية المدعومة بأصول، التي تركز على الاستثمار المحلي، وبالأخص تقليد السعودية التي أعلنت قبل أيام عن إنفاق 40 مليار دولار في الداخل، ولكن الفرق الشاسع كان في مجالات "البتروكيماويات والذهب" التي يركز عليها نظام أردوغان فهي أغلبها تعتمد على الفائدة المرتفعة التي زادت الأتراك فقرا بعدما رفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها.


ويرى خبراء أسواق المال أنه من الأفضل العمل على تخفيض أسعار الفائدة والتركيز على الاستثمار في مجالات توفر السلع الاستراتيجية ويكون عائدها على المدى القصير وليس البعيد، وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد تركيا المتهالك قد لا يتحمل أي هزة أخرى خلال عام 2021.


ويأتي "حلم أردوغان الوردي" للاستثمار في الذهب والبتروكيماويات في وقت ارتفع فيه معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15% في يناير/كانون الثاني، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019 وتجاوز توقعات الاقتصاديين.

وقال معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، إن التضخم تسارع من 14.6% في ديسمبر، وارتفعت الزيادات في الأسعار للأثاث المنزلي والأغذية والمشروبات غير الكحولية، كما ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى 26.2% من 25.2%.


وزاد البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بأكثر من الضعف إلى 17% خلال الأشهر الخمسة الماضية للمساعدة في كبح التضخم والدفاع عن الليرة التي انزلقت إلى مستويات قياسية متتالية العام الماضي.

وحث البنك الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين على اتخاذ خطوات حاسمة للمساعدة في معالجة ارتفاع الأسعار.

وكان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في تركيا إلى ما بين 14.7% و 14.8%، وفقًا لثلاثة استطلاعات رأي لخبراء اقتصاديين أجرتها رويترز وبلومبيرج.


وقال المعهد إن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.68% على أساس شهري. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.48%.

وقالت وكالة التصنيف فيتش في تقرير يوم الثلاثاء، إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي أدى إلى تدفقات معتدلة من رأس المال الأجنبي، في محاولة لإنقاذ الليرة المنهارة، ولكن تفتقر أهداف الحكومة المشتركة فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي وعجز الحساب الجاري إلى المصداقية.

وجرى تداول الليرة على ارتفاع 0.7% إلى 7.13 للدولار بعد صدور البيانات. وبلغ أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.


وقال البنك المركزي يوم الإثنين إن التوسع الائتماني السريع العام الماضي وضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع أضرت بتوقعات التضخم.

وأمرت الحكومة البنوك التي تديرها الدولة بإقراض المستهلكين والشركات بأسعار أقل من السوق خلال عام 2020 للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي وعين مكانه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. كما عين وزيراً جديداً للخزانة والمالية بعد استقالة صهره بيرات البيرق في الشهر نفسه.

ويستهدف تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 9.9% هذا العام ونمو اقتصادي بنسبة 5.8% في برنامج اقتصادي نُشر في أواخر سبتمبر/أيلول.


وأضافت أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري، الذي اتسع إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.