أردوغان يطيح بصهره من صندوق الثروة بعد إقالته

أقال الرئيس التركي صهره وزير المالية السابق براءت ألبيرق من إدارة صندوق الثروة السيادي، لتتزايد الشروخ والأزمات داخل عائلته.

وقالت الرئاسة التركية،، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أقال صهره وزير المالية السابق براءت ألبيرق من عضوية مجلس إدارة صندوق ثروة سيادي بمليارات الدولارات.

وبحسب العين الإخبارية، يستمر أردوغان في معاداة ابنته زوجة ألبيرق، وتبرير فشله الاقتصادي على شماعة أخطاء الصهر لا السياسات التي كان يصر عليها وعلى رأسها دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.


وحسب مؤسسات اقتصادية دولية، كانت هذه السياسة الفاشلة لأردوغان هي السبب في الحد من قدرة البنك المركزي التركي على احتواء التضخم، واضطرته إلى السحب من الاحتياطيات الدولارية لدعم العملة المحلية.


وحسب مصادر داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، كان أردوغان يقوم بإعداد براءت ألبيرق، ليكون وريثه السياسي، لكنه تخلى عنه بعد الانهيار غير المسبوق لشعبيته بسبب الفشل الاقتصادي.

ومنذ أن هرب ألبيرق، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة، واشتداد أزمة العملة التركية الليرة، وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متذرعا بأمور صحية غير محددة وتباينت الأقوال عن أسباب الاستقالة، وهل هي استقالة أم إقالة؟


ولتبرير الإقالة، قال مكتب أردوغان دون الخوض في تفاصيل إن الإقالة تمت بناء على طلب ألبيرق، وأردا إيرموت، المدير السابق لمكتب الاستثمار الرئاسي، بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي.


وعين أردوغان مدير مكتب الاستثمار أحمد براق دالي أوغلو عضوا جديدا في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة.

ويرأس صندوق الثروة السيادي، أردوغان، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك، شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية وبورصة إسطنبول للأوراق المالية، وشركات اتصالات وخطوط سكة حديد عملاقة من بين شركات أخرى.

وكان كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينتش قد قدم استقالته من منصبه، في ثاني مؤشر عام على استياء داخل الدائرة المقربة لأردوغان خلال شهر.


وأجبر الرئيس التركي على إقالة صهره نتيجة ضغوط حزبه خوفا من انهيار شعبيته المتهالكة أصلا.

ووفقا لفايننشال تايمز، أدرك أردوغان أخيراً، أن الصراع العائلي ستكون خسائره أقل ضررا من انهيار شعبيته غير المسبوقة، وأيضا شعبية حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفشلت سياساته في وقف انهيار الليرة التركية.

وتعيش تركيا المأزومة اقتصاديا، منذ بداية الشهر الجاري، وسط دراما سياسية وعائلية صاخبة الإيقاع والتي بدأت برحيل ألبيرق وزير المالية والاقتصاد التركي القوي، والذي شهد عهده أشهر المشاكل الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لعملة تركيا.


ولم تجد تركيا إلا بيع أجزاء من المؤسسات السيادية لديها، في وقت تعاني فيه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية.

والخميس، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي أنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% بقيمة 300 مليون دولار، من بورصة إسطنبول (البورصة الوطنية في تركيا).

وبموجب الاتفاقية وحال إتمام الموافقات اللازمة، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول، التي تتم فيها كافة تعاملات الشركات المدرجة.

وأثار نبأ استحواذ قطر على 20% من بورصة إسطنبول، حفيظة المعارضة التركية الرافضة لهذه الخطوة، خوفا من التمدد القطري المشبوه في الاقتصاد.


وانتقدت المعارضة التركية توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، الخميس، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة.

وقال فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائب رئيس الحزب، والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد باعوا مصنع صفائح الدبابات بولاية سكاريا لقطر، ووزعوا أراضي قناة إسطنبول لكنها لم تكن كافية".

وتابع: "ودفعوا 300 مليون ليرة تركية لقطر، ولم تكن كافية أيضًا، الآن يمنحوهم 10% من أسهم بورصة إسطنبول! لتكن تركيا ملكا لقطر!".


ومن ناحية أخرى، استمر رهان الأتراك ضد الليرة التركية، وقاموا بشراء الدولار والذهب بمعدلات قياسية، لعدم ثقتهم بتنفيذ وعود أردوغان بالإصلاح الاقتصادي.

ورغم وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ إصلاح اقتصادي حقيقي، انخفضت الليرة التركية 5% خلال هذا الأسبوع، بعدما اشترت الشركات التركية، والمواطنون الأتراك عملات صعبة، وذهبا بما قيمته 4 مليارات دولار، خلال أسبوعين فقط