النمو في تركيا يتأثر برفع أسعار الفائدة وسعر الصرف

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في تركيا سيتباطأ أكثر مما كان متوقعا من قبل بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف الليرة والانخفاض الحاد للاستهلاك الخاص.
وفي أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية توقع صندوق النقد ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 بالمئة العام الجاري ويرتفع إلى 3.1 في 2015. وفي التقرير السابق في اكتوبر تشرين الأول توقع الصندوق معدل نمو 3.5 بالمئة للعام الجاري.
ونما اقتصاد تركيا 4 أربعة بالمئة في العام الماضي حسب البيانات الرسمية التي صدرت في نهاية العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يسجل معدل نمو مماثلا العام الجاري.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد في نهاية يناير كانون الثاني في إطار مساعيه لحماية الليرة بعد أن هوت لمستويات قياسية.
وتعافت الليرة منذ ذلك الحين ودعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضي لخفض أسعار الفائدة قائلا إن الأداء القوي لحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الاخيرة سيدعم الأسواق وإن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين.
كما توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 7.8 بالمئة العام الجاري ارتفاعا من 5.3 بالمئة في تقرير اكتوبر تشرين الأول وانخفاض معدل التضخم في العام المقبل إلى 6.5 بالمئة.