تواصل تركيا عبر منظمات إغاثية إرسال مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حملة تستهدف دعم الأسر النازحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أطلقتها منظمات الأهلية، بهدف جمع المساعدات العاجلة وتقديمها للأسر المحتاجة في محافظة إدلب. وأفاد مصدر صحفي، أن الشاحنات وصلت إلى الحدود التركية – السورية، وتحتوي على دقيق وأطعمة جافة وملابس شتوية ومياه صحية. وأوضح المصدر، أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها. وفي مارس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن محافظة إدلب السورية تحولت إلى "قطاع غزة جديد" بعد ترك 3.5 ملايين شخص يواجهون مصيرهم. وتشهد الأزمة السورية القائمة منذ 2011 مع دخول العام العاشر على الحراك الشعبي، عددا كبيرا من المجازر وجرائم الحرب التي أقدمت عليها قوات بشار الأسد، من هجمات كيمياوية، وقصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة وشتى صنوف الأسلحة إلى جانب الاعتقالات العشوائية التي يصاحبها التعذيب الممنهج. كل ذلك ولا يزال الشعب التركي ينزف فقرًا، ويعاني من أوضاع معيشية صعبةً، زادت جائحة كورونا من متاعبها وأثقلت كاهلها، في بلدٍ يقترب تعداد سكانه من 85 مليونًا. أرقام معدلات الفقر في تركيا، الصادرة عن صحف وتقارير منها ما هي رسمية تؤشر على أن ملايين الأتراك يجدون صعوبات جمة في اقتناء قوت يومهم، لتُوجه أصابع الاتهام نحو النظام الحاكم المتمثل في حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان. وتحدثت صحيفة "سوزجو" التركية عن أرقام مرعبة لحالات الفقر في تركيا، وأشارت إلى أن 15 مليون مواطن في تركيا يعيشون على مساعدات 44 مؤسسة خيرية في بلاد الأناضول. وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2018، تم إنفاق 442.6 مليار ليرة من قبل هذه المؤسسات، وذلك من أجل إنقاذ حياة 14 مليونًا و389 ألف شخص في البلاد. وفي وقتٍ سابقٍ، أقر البرلمان التركي في أواخر شهر ديسمبر الماضي الحد الأدنى للأجور، والذي بلغ 2825 ليرة، وذلك على الرغم من مطالبة عدد من النقابات وأحزاب المعارضة في البلاد برفع الحد الأدنى للأجور ليكون أكثر من 3 آلاف ليرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض وقتها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بتبني سياسات ستؤدي إلى إفقار 10 ملايين تركي بالفقر. وقال والي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، "إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت أقل من الزيادة على سعر رغيف الخبز، ما يعنى أن النظام حكم على 10 مليون مواطن بالفقر". وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر في تركيا، انتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، والذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد في البلاد، الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، متهمًا حكومة أردوغان بممارسة سياسة الابتزاز والاستغلال للفقراء. وقال باباجان: "المواطن الفقير إذا رغب في الحصول على معونة يشترط عليه الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية أولًا"، وذلك نقلًا عن موقع "تركيا الآن" المعارض. وأشار باباجان، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسببت في تفشي الفقر في البلاد، منوهًا إلى أنه أصبح يعيش 23 مليون شخص في تركيا بأقل من 40 ليرة في اليوم، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي.
