وزيرة التجارة: مصر حريصة على تنمية العمل العربي المشترك لزيادة معدلات التجارة البينية

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تنمية العلاقات التجارية بين دول المنطقة العربية خاصة في ظل التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا والتي اثرت سلباً على حركة التجارة الاقليمية والدولية، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل العربية وعلى رأسها البنك الاسلامي للتنمية وكذا المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تبنى مبادرات لتنفيذ مشروعات تنموية تعزز من العمل العربي المشترك وتحقق آمال وطموحات الشعوب العربية
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دور المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية "أفتياس 2" في احتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية، شارك في فعاليات الندوة الدكتور/ بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ كمال علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والمهندس/ هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج أفتياس، بالإضافة إلى السيد/ عبد المحسن الخيال، مدير عام الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية، والسفير، صقر عبد الله المقبل، المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة التجارة العالمية ومنسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية والدكتورة/ عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون التمويل والمشروعات التنموية ونقطة اتصال الوزارة لبرنامج الافتياس .
وقالت الوزيرة ان مصر ساهمت في تأسيس المرحلة الأولى من برنامج الافتياس، إيمانا منها بالعمل العربي المشترك، حيث ساهمت بشكل مباشر في الإشراف على تنفيذه من خلال العضوية في مجلس إدارته، إلى جانب الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات والتي بلغ عددها الإجمالي 28 مشروعا في عدة مجالات متعلقة بالتجارة الخارجية للدول العربية، مشيرةً الى ان مصر استفادت بشكل جيد من المرحلة الأولى لبرنامج الأفتياس في عدد من المجالات التي تعكس أولويات قطاع التجارة الخارجية والتي تضمنت تسهيل التجارة ومُعالجة التدابير غير التعريفية ورفع المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشروعات المعتمدة لصالح جمهورية مصر العربية 9 مشروعات تضمنت مشروعات ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية.
واوضحت جامع ان المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية حققت نتائج طيبة على الصعيد الميداني والتي تضمنت مشروع تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة، والذي نفذه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، حيث تم تدريب 529 أخصائي تصدير، وتوظيف 240 منهم لدى شركات تصدير مصرية، مشيرةً الى ان مشروع تحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من مصر والسودان من جهة، ومصر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، قد حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال تعزيز العمليات عبر الحدود ، واعتماد إجراءات مبسطة تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
ونوهت جامع الى ان المرأة المصرية حظيت بدعم كبير من خلال برنامج الأفتياس باعتماد مشروع "المرأة في التجارة العالمية (She Trades)"، الذي يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات من دخول الأسواق الخارجية في قطاع الحرف اليدوية، مشيرةً الى ان مشروع تعزيز مهارات العمالة في قطاعي الصناعات الغذائية والأثاث المنزلي قد ساهم ايضاً في التوفيق بين احتياجات الصناعة في القطاعات التي لديها القدرة على زيادة الصادرات والمساهمة في التنويع الاقتصادي ومهارات الباحثين عن عمل.
واشارت الوزيرة الى ان المشروعات المعتمدة خلال المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس تؤكد نجاحه وحاجة الدول العربية لخدماته للمساهمة في جهود تنمية الصادرات والمبادلات التجارية بصفة عامة والتي تواجه عدة تحديات ومنافسة شرسة في الأسواق الخارجية.
وتابعت جامع ان مصر ساهمت في الاعداد للمرحلة الثانية من البرنامج، حيث استضافت خلال شهر أكتوبر 2019 بالقاهرة ورشة العمل الخاصة "بنظرية التغيير لبرنامج الأفتياس" وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتى شارك فيها نخبة متميزة من خبراء التجارة الدولية والمنظمات الدولية الإقليمية وممثلي القطاع الخاص، مشيرةً الى ان هذه الورشة تعد نقطة إنطلاق لتصميم المرحلة الثانية بتحديد أولويات التجارة الخارجية في المنطقة العربية وترتيب أولوياتها.
واشارت أن مصر اعتمدت مع بقية الدول العربية، وثيقة المرحلة الثانية من البرنامج خلال شهر أبريل الماضي، والتي اخذت بعين الاعتبار أولويات مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على التجارة الخارجية، مشيدةً بالجهود الكبيرة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وقيادتها قي عملية التصميم والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إتمام مرحلة التصميم في ظروف مهمة للغاية.
واعربت جامع عن تطلعها لان يتم البدء في تنفيذ برنامج الأفتياس 2، باعتماد مشروعات تتماشى مع متطلبات جائحة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وفرضت واقعاً جديداً على القواعد الاقتصادية، مشيرةً الى ان القطاعات الرئيسية في مصر والتي تشمل قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة أثرت فيها الجائحة بشكل جذري مما يتطلب حلولا جديدة تعتمد على القطاعات الناشئة الجديدة للتجارة الرقمية نفسها كخيار أمثل للمستهلك.
واشارت الوزيرة الي مواصلة مصر لدعم برنامج الأفتياس في مرحلته الجديدة، لافتةً الى ان مصر ستواصل بذل كل الجهود لإنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آمالاً كبيرةَ للنهوض بالتجارة في الوطن العربي والتي مازالت ضعيفة مقارنة ببقية التكتلات والتجمعات الإقليمية في العالم.
وتابعت الوزيرة ان أولويات مصر خلال المرحلة الثانية من البرنامج تشمل مشروعات تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب صقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية بالاضافة الى ميكنة ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية
ومن جانبه أوضح الدكتور/ بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المرحلة الثانية من المبادرة تسلط الضوء على سبل تخفيف حدة جائحة كورونا والتي كان لها أثر بالغ على حجم التجارة العالمية وتراجع الصادرات الأمر الذي تأثرت به الدول العربية أيضاً ونتج عنه انخفاض في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة العربية، لافتاً إلى أن برنامج أفتياس 2 سيعمل بخطة استراتيجية واضحة لاحتواء أزمة فيروس كورونا حيث سيمنح البرنامج أولوية للقطاعات المتأثرة بالأزمة من خلال تعزيز التجارة العربية في سلاسل التجارة العالمية ودعم تمكين المرأة والشباب وصغار المبتكرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيداً في هذا الإطار بالدعم الكبير الذي قدمته السعودية ومصر والإمارات والجزائر وتونس لإنجاح هذا البرنامج.