شاهد: إسرائيل تربح 10 مليارات دولار سنويا من تصدير الغاز المصري

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار بشير عبد العال في سماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية..وهي القضية التي تضم 7 متهمين يتقدمهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بجانب 5 من قيادات قطاع البترول السابقين،أسندت إليهم نيابة أمن الدولة العليا قيامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، على نحو يشكل جريمة إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وضمت لائحة شهود الإثبات 11 شاهدا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد والذي حضر من محبسه في سجن طره على ذمة قضية أخرى، ومثل مع بقية الشهود، قبل أن تأمر المحكمة بإخراج جميع الشهود من قاعة المحكمة، والإبقاء على الشاهد الأول فقط الخبير البترولي والجيولوجي الدكتور إبراهيم زهران.
وطالب المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين في القضية،في ضوء ماكشفت عنه أوراق القضية التي يحاكمون بصددها من أنهم تربحوا من وراء إبرام الصفقة بالحصول على 5 فيلات وعمولات مالية من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير منحه حق توريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عبر إنشاء شركة تكون الحصة الأكبر من أسهمها مملوكة لسالم.
وقال :إنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل، كونه يتضمن غشا وإجحافا بالجانب المصري، مشيرا إلى انه ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.
وذكر شاهد الإثبات الأول في القضية الدكتور إبراهيم زهران أن عقد توريد الغاز المصري للدولة العبرية تضمن أن يكون سعر البيع 75 سنتا فقط لكل قد مكعب كسعر ثبات لبيع الغاز إلى إسرائيل وألا يتغير هذا السعر، مشيرا إلى أن هذا السعر لايتناسب مطلقا مع السعر العالمي المتعارف عليه للبيع.
وأضاف: أن المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت المتخصصة في أسعار بيع الغاز الطبيعي حول العالم، تشير بوضوح أن السعر المتفق عليه بين مصر وإسرائيل مجحف للغاية بحق الجانب المصري، علاوة على أن أسعار المنتجات البديلة التي يتم استيرادها محل الغاز الذي يتم تصديره لا تتفق وسعر بيعه بما يعود على مصر بخسائر مالية فادحة.
وذكر شاهد الإثبات الأول الدكتور إبراهيم زهران أن المتهمين في القضية كانوا على علم أكيد بسعر البيع عالميا،وأن ماتم الاتفاق عليه يضر بمصالح مصر،في ضوء طلب وزير البترول المتهم سامح فهمي لدعم من خزانة الدولة العامة على الغاز لتوصيله إلى المواطنين..مؤكدا أن المتهمين لابد وأنهم استفادوا وتربحوا بشكل شخصي من وراء الصفقة، إلى جانب إرضائهم للنظام الحاكم وقتها الداعم لهذه الصفقة.
وقال: إن وزير المستعمرات الإسرائيلي قال في تصريح تلفزيوني له مع قناة ''روسيا اليوم'' أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يعود بربح قدره 10 مليارات دولار سنويا على إسرائيل..وقدم الشاهد اسطوانة مدمجة (سي دي) إلى المحكمة تحتوي على تصريح الوزير الإسرائيلي.
وأضاف:أنه ليس من حق أي كان في السلطة التصرف في الغاز الطبيعي المصري دونما الرجوع إلى مجلس الشعب، مشددا على أن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة يخالف صحيح حكم القانون الذي ينص على أن الغاز بوصفه ثروة طبيعية ملك للشعب، يحق التصرف فيه تصديره بعد موافقة مجلس الشعب باعتبار أن نوابه ممثلي الشعب،وهو الإجراء الذي لم يتبع في شأن الصفقة التي تمت بالأمر المباشر من وزير البترول على ضوء موافقة رئيس الوزراء.
وأشار الشاهد إلى أنه لدى إبرام صفقة الغاز كان سعر البيع العالمي محدد ب 8.5 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية،في حين أن سعر البيع لإسرائيل كان أقل منه بنسبة كبيرة، فضلا عن أن الصفقة لم تتضمن ما يسمح بمراجعة وتعديل السعر على ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات التي تلحق بها.
وأكد الشاهد أن الاحتياطي المصري من الغاز لايسمح بأي حال من الأحوال بتصديره لإسرائيل، موضحا أن الاحتياطي المؤكد من الغاز القابل للاستخراج بشكل اقتصادي لايتجاوز 23 مليون قدم مكعب، في حين أنه تم التعاقد على تصدير 18 مليون قدم مكعب منها لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ضوء وجود عجز محلي ملحوظ وحاجة للمواطنين.
ونفى خبير البترول الشاهد إبراهيم زهران صحة الرقم الذي أشار إليه الوزير سامح فهمي خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة من وجود 77 تريليون قدم مكعب احتياطي غاز لدى مصر، لافتا إلى أن هناك كميات من الغاز إضافية موجودة لدى مصر بيد أن تكلفة استخراجها غير اقتصادية وبعضها لم يتم اكتشافه بعد.
وأوضح الشاهد أنه تم ضخ كميات كبيرة من الغاز على سبيل التجريب دون مقابل على نحو أهدر المال العام،خاصة وأن تلك الكميات كان يمكن أن توجه إلى السوق المحلي. وأوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في شأن صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل نفى وجود أي علاقة بين الصفقة أو ارتباط وما نصت عليه معاهد السلام المصرية الإسرائيلية في ملحقها الثالث من تصدير كميات محددة من النفط المصري لإسرائيل.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من الفتوى القانونية الصادرة عن مجلس الدولة عام 2005 بمراجعة شروط وأحكام العقد، والتي انتهت إلى صحة التعاقد وسلامته من الناحية القانونية. وطلب برفض جميع الدعاوى المدنية وإحالتها للمحاكم المدنية المختصة.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك أقر في تحقيقات النيابة معه في القضية التي أحيل بموجبها إلى محكمة الجنايات، بأنه هو الذي أقر بتصدير الغاز لإسرائيل بموافقة من مجلس الشعب في يونيو 2008، غير أن الشاهد عقب على حديث دفاع المتهمين مؤكدا أن موافقة البرلمان كانت صورية وعلى سبيل الإخطار فقط وبعد بدء عملية توريد الغاز الفعلية إلى إسرائيل.
والمتهمون في القضية هم:وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا حسن محمد عقل، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا إسماعيل حامد كرارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا محمد إبراهيم يوسف طويلة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا إبراهيم صالح محمود، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية، والتي تصل إلى السجن المؤبد.