شاهد بقضية تصدير الغاز:إسرائيل تربح 10 مليارات دولار سنويا من الصفقة

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم "السبت" برئاسة المستشار بشير عبد العال في سماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية..وهي القضية التي تضم 7 متهمين يتقدمهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بجانب 5 من قيادات قطاع البترول السابقين،أسندت إليهم نيابة أمن الدولة العليا قيامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، على نحو يشكل جريمة إهدار المال العام والإضرار العمدى به.
وضمت لائحة شهود الإثبات 11 شاهدا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الدكتورعاطف عبيد والذي حضر من محبسه في سجن طره على ذمة قضية أخرى،ومثل مع بقية الشهود، قبل أن تأمر المحكمة بإخراج جميع الشهود من قاعة المحكمة،والإبقاء على الشاهد الأول فقط الخبير البترولي والجيولوجي الدكتور إبراهيم زهران.
وطالب المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين في القضية،في ضوء ماكشفت عنه أوراق القضية التي يحاكمون بصددها من أنهم تربحوا من وراء ابرام الصفقة بالحصول على 5 فيلات وعمولات مالية من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير منحه حق توريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عبر انشاء شركة تكون الحصة الأكبر من أسهمها مملوكة لسالم.
وقال :إنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل، كونه يتضمن غشا واجحافا بالجانب المصري..مشيرا إلى انه ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.
وذكر شاهد الإثبات الأول في القضية الدكتور إبراهيم زهران أن عقد توريد الغاز المصري للدولة العبرية تضمن أن يكون سعر البيع 75 سنتا فقط لكل قد مكعب كسعر ثبات لبيع الغاز إلى إسرائيل وألا يتغير هذا السعر..مشيرا إلى أن هذا السعر لايتناسب مطلقا مع السعر العالمي المتعارف عليه للبيع.
وأضاف:أن المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت المتخصصة في أسعار بيع الغاز الطبيعي حول العالم،تشير بوضوح أن السعر المتفق عليه بين مصر وإسرائيل مجحف للغاية بحق الجانب المصري..علاوة على أن أسعار المنتجات البديلة التي يتم استيرادها محل الغاز الذي يتم تصديره لا تتفق وسعر بيعه بما يعود على مصر بخسائر مالية فادحة.