تنطلق في أبريل القادم.. تفاصيل البورصة السلعية التي ترعاها الحكومة

بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، انطلاق البورصة السلعية بشكل رسمي مع منتصف أبريل المقبل مع بدء موسم حصاد القمح، تكثر التساؤلات بشأن طبيعتها وأهدافها لإنهاء استغلال التجار.
ويرصد "الفجر"،كل ما تريد معرفته عن البورصة السلعية التي ترعاها الحكومة المصرية.
البورصة السلعية:
أعلنت الحكومة، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، لتنظيم ضبط الأسواق، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك، حيث تمهد لتفعيلها في العام المقبل.
انطلاقها رسميًا:
وحول انطلاقها، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ البورصة السلعية ستنطلق بشكل رسمي مع منتصف أبريل المقبل مع بدء موسم حصاد القمح.
أهداف البورصة السلعية:
وتابع وزير التموين، أنَّ البورصة السلعية ستنهي أي عملية استغلال من أي شخص للسلع وستكون ركنًا أساسيًا من منظومة تداول السلع في مصر، موضحًا أنَّه في القريب العاجل سيكون هناك أسواق جملة على مستوى الجمهورية سيتمّ ربطها بالبورصة السلعية.
كما تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك.
وتدشن الحكومة، منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات.
وتُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
توفر البورصة قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وتأسست شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
يرجع الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضًا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.
وتهدف البورصة السلعية، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.
ومن المقرر إنشاء وحدة للتتبع تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع.
وتستطيع وحدة التتبع، الإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.