السودان يدرس خطوات جديدة.. آخر تطورات أزمة سد النهضة

ينتظر المصريون والسودانيون، حلا جذريا لأزمة سد النهضة، التي تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل إصرار إثيوبيا على موقفها بمل السد، في وقت يرفض فيه السودان ومصر، الإضرار بالمصالح المائية، لهما، باعتبار الأزمة أحد أبرز الأزمات التي تتعلق بالأمن القومي.
ومع انشغال الحكومة الإثيوبية بالاضطرابات الداخلية التى تجرى على أراضيها، تزداد العقبات التى تحول دون حلحلة الأزمة، فى وقت تحاول فيه جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، التوصل إلى نتائج من شأنها أن تحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث.
وبينما تستأنف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، فى أسرع وقت ممكن، تنفيذًا لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة، التى عُقدت على مدار الأشهر الماضية، لاحت أزمة جديدة، من الممكن أن تعرقل تلك المحادثات المعقدة، الذى يتولى الاتحاد دورا فاعلا فيها، تمثلت فى امتناع السودان، يوم السبت الماضى، عن حضور جلسات التفاوض، معلنا مقاطعته للمحادثات الجارية بين دول وادى النيل بشأن السد، داعيا الاتحاد الإفريقى إلى لعب دور أكبر فى دفع المفاوضات.
السودان يدرس خطوات جديدة
وبحسب "سكاى نيوز عربية"، أعلن مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، اليوم الخميس، أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة، بين السودان ومصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالى.
والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، مع ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية، رئيس الوفد السودانى لمفاوضات سد النهضة، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة التى شهدها ملف التفاوض، وامتناع الوفد السودانى عن حضور الاجتماع الأخير للمفاوضات الثلاثية، وتحديد الخطوات التى سيتخذها السودان لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالى.
وأكد البرهان دعمه للموقف الذى اتخذه الفريق المفاوض، داعيا لأن تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض.
وشدد البرهان على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطنى للموقف السودانى، وعلى ضرورة التحرك على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعم الموقف السودانى، باعتبار أن ملف سد النهضة هو ملف يتعلق بالأمن القومى.
وطالب البرهان بأن يكون هذا الملف حاضرا وبقوة فى اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع الأطراف خارجيا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى، ويؤمن التعاون الإيجابى بين السودان ومصر وإثيوبيا.
الموقف المصري
كانت وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانا، يوم الخميس الماضى، أكدت فيه على استئناف التفاوض من أجل التوصل فى أسرع وقت ممكن لاتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة، التى عُقدت على مدار الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركة كل من وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، فى الاجتماع السُداسى لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، الذى عُقد يوم الخميس، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التى تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقى، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية إفريقية.
وأعربت مصر عن تطلعها للمُشاركة فى الجولة المُقبلة للمفاوضات، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
لا تقدم ملموس
وفى يوم 4 نوفمبر الحالى، أنهى وزراء الموارد المائية فى مصر وإثيوبيا والسودان، جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبى، من دون تحقيق أى تقدم ملموس وقرروا إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقى.
واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات، ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة، اللذين عقدا يومى 26 يونيو، و21 يوليو الماضيين، وأقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاقا قانونيا ملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة.