ما هي المؤشرات الأيجابية التى حققتها الحكومة المصرية وفقا لصندوق النقد الدولى؟

حقق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الأيجابية رغم أزمة فيروس كورونا ما جعل صندوق النقد الدولى يوافق يوم 19 نوفمبر على صرف تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار من اتفاق إئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار كان وقع مع الصندوق سابقا.

ومن جانبه، قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائجة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن اداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى .. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

وقد تمثلت أهم المؤشرات الايجابية التي ذكرها صندوق النقد الدولى والتى بموجبها وافق على صرف 1.6 مليار دولار امريكي لمصر، هي أن أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

الايجابيات التى حققها صندوق النقد الدولى وفقا لمراجعة صندوق النقد الدولى:
كما توقع" الصندوق" أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.


وأكد الصندوق على أنه ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج. اما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استُدعي ذلك "بند التشاور بشأن السياسة النقدية، و وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.

ورحب الصنددوق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم. وفي كما اقر بايجابية قرار خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة. وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. ونؤكد على ان استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة