الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز بدورها من مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تحت عنوان "الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري".
وناقشت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام من 16 حتى 18 نوفمبر الحالي عدداً من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق المزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية حيث أسهمت رقمنه الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.
حضر الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين والمدعوين من الشركات التجارية والاستشارية وخبراء التفاوض من الدول المدعوة.
وناقشت الندوة عدداً من المواضيع أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية وخاصة تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS"، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات نظمت منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 13 ندوة سنوية لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة ومن الدول المدعوة بهدف تبادل خبراتهم مع دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.