نسبة الإنجاز 65%.. إلى أين وصل الموقف التنفيذى لأبراج مثلث ماسبيرو؟

تولى الدولة المصرية أهمية كبرى لمشروعات تطوير محافظة القاهرة، عاصمة مصر، التى تعانى بعض مناطقها من العشوائية، وعلى رأسها منطقة مثلث ماسبيرو، التى تحظى باهتمام رئاسى وحكومى، للانتقال بها من العشوائية إلى مستويات ترفيهية جديدة.
ومن أجل تحقيق ذلك، اتخذت الدولة المصرية، قرارا بهدم المنطقة، وإقامة أبراج سكنية، ومشروعات عملاقة تليق بالموقع الجغرافى لتلك المنطقة، التى تقع على امتداد الشريط الطولى الموازى لكورنيش النيل، بين وزارة الخارجية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وتصل مساحتها إلى 75.19 فدانا، وتتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومقر وزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية
الموقف التنفيذى لمشروع مثلث ماسبيرو
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروعات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ الأبراج، بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وصلت نسبة الإنجاز بأحد الأبراج إلى 65%، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم "جراج سفلى" بمسطح 19220 مترا مربعا، يتسع ل353 سيارة، ودور أرضى "تجارى" بمسطح 16970 مترا مربعا، ودور أول "جراج علوى" بمسطح 15800 مترا مربعا، يتسع ل280 سيارة، وبرجين للسكن البديل، لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا، بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم ودور أرضى تجارى، و15 طابقا متكررا، بإجمالى مسطح 10200 مترا مربعا.
تطوير مثلث ماسبيرو
وتقع منطقة مثلث ماسبيرو، على بعد خطوات من ميدان التحرير، وتعتبر أحد أبرز المناطق العشوائية وغير الآمنة، التى تقع فى قلب العاصمة، والتى كان يقطنها عدد كبير من المواطنين، داخل منازل ومساكن غير آدمية، ومهددة بالانهيار، إلى جانب كونها مشوهة للمنظر الحضارى للدولة المصرية.
واتخذت الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، قرارا بهدم المنطقة، وإقامة أبراج سكنية، ومشروعات عملاقة تليق بالموقع الجغرافى لها.
وتصل المساحة المستهدف تطويرها 40 فدانا، تمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع، و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد، أما المساحة المتبقية فمملوكة لشركتين من السعودية، وشركتين من الكويت، وشركة ماسبيرو المصرية.
إجراءات تطوير المنطقة بدأت من خلال نقل الأسر التى تقطنها، إلى مساكن بديلة تم توفيرها لهم، ثم الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بالسكان، والتى وصلت إلى أكثر من نصف مليار جنيه، وبحث التظلمات، ورفع مخلفات هدم العقارات.
تكلفة المشروع تخطت 4 مليارات جنيه، إذ إنه يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى.