مصلحة الضرائب تكشف فوائد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

علق ثروت عبدالباقي وكيل وزارة قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، على إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها غد الأحد 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021.
وقال "عبدالباقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إن الفاتورة الإلكترونية تعتبر إحدى مشروعات النهوض بالمنظومة الضريبية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف "عبدالباقي"، أن القيادة السياسية مهتمة بالتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 203، التي يعتبر محور تطوير مصلحة الضرائب المصرية من أهم محاورها، إذ صدر قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 188 عام 2020 بإلزام المسجلين بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، وصدر قرار من رئيس المصلحة رقم 686 من نفس العام لإلزام 134 شركة سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليها بداية من غد.
وتابع: "في فبراير القادم سيتم إضافة 340 شركة أخرى تمهيدا لاستكمال المجتمع الضريبي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقد صدر في قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين مهتمين للاهتمام بالفاتورة الإلكترونية، إذ طالبت المادة 35 بتسجيل المبيعات والمشتريات بالنظام الإلكتروني، اما المادة 37 فقد نصت على إصدار فاتورة إلكترونية".
وأشار، إلى أن الفاتورة الإلكترونية نقطة تحول كبيرة في المجتمع الضريبي، كما أن مصر دولة رائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية لتقضي على الاقتصاد الموازي وستزيد الالتزام الطوعي لدى الممولين وتحد من التهرب وستزود حصيلة الدولة بشكل مباشر التي تساهم في تطوير خدمات الدولة وترفع كفاءة المصلحة نتيجة توفر البيانات، وتمد الدولة بأداوت اتخاذ قرار وسياسات ضريبية واقتصادية وتشجع الاستثمار بسبب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة.
إقرأ أيضا..
قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية هامة فهى السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب المصرية، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
وأكد " عبد القادر " أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال)، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وعن أهمية البطاقة الضريبية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانونًا،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية، لافتًا إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتى من حيث كونها مستند قانوني هام لمالك المشروع، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.