الضرائب تكشف موعد بدء تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

قال محسن الجيار، مدير خدمة كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون 173 هو قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأوضح "الجيار"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن قانون التجاوز من إحدى التيسيرات التي قدمها مجلس الوزراء لممولي الضرائب المتعثرين عن سداد المستحقات المتأخرة لمحاولة التيسير عليهم.
ولفت إلى أن للمصلحة خط ساخن تتلقى عليه الشكاوى والاستفسارات وهو 16395، معلنا أن يوم 15 نوفمبر سيتم بدء تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي.
وأوضح أن المنظومة تم تجربتها على 134 شركة، لافتا إلى أن تلك الشركات بدأت بتكويد السلع والخدمات الخاصة بها وبدأت التسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية.
وأضاف أنه عقب التشغيل الرسمي سيتم إلزام 340 شركة آخرين للتسجيل في المنظومة الجديدة
إقرأ أيضا..
قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية هامة فهى السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب المصرية، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
وأكد " عبد القادر " أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال)، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وعن أهمية البطاقة الضريبية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانونًا،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية، لافتًا إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتى من حيث كونها مستند قانوني هام لمالك المشروع، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.