أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها، مشيرًا إلى أن الهدف العام الذي تسعى المحافظة إلى تحقيقه هو أن تتحول إلى قاطرة تنموية وأن يختفي مصطلح "محافظة طاردة". وأوضح "الأنصاري" أن المحافظة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية كمفاتيح للتنمية، تشمل السياحة، والزراعة، والحرف اليدوية، كما نسعى إلى استغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تحقق عائد اقتصادي وتخلق فرص عمل لأبناء المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم مع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، والذى عُقد مساء أمس، بهدف تبادل الرؤى والنقاشات حول أبرز الموضوعات التنموية على أرض المحافظة. خلال اللقاء أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى، مثمنًا دور المبادات الرئاسية في هذا الشأن والتي ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مثل مبادرة 100 مليون صحة التي نجحت في السيطرة على فيروس C والأمراض السارية مثل الضغط والسكر، وكذا مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار للتخفيف من معاناة المرضى، مشيرًا أن قطاع الصحة بمحافظة الفيوم يحتاج إلى جهود كبيرة حتى يتمكن من آداء دوره فى تقديم خدمة صحية لائقة لأبناء المحافظة. كما استعرض "الأنصاري" عددًا من التحديات التي واجهتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها إعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حاليًا بطاقة 192 طن يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنويًا، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، ومشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين الذي كان يحتاج إلى استكمال مد خطوط المواسير، وتم حل المشكلة، وستدخل المحطة مجال الخدمة نهاية الشهر القادم. وأضاف، أن من هذه المشروعات أيضًا مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا والذي تم تشغيلة تجريبيًا، ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، كما ستقوم هيئة تنمية الصعيد بضخ مبالغ مالية لتنفيذ أعمال التطوير المقترحة، وكذلك مشكلة القرى المبللة التي عانت من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها منذ عام 2010، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير اعتمادات مالية إضافية لإنهاء هذه المشروعات المتعثرة، ومع نهاية عام 2021 ستنتهي المشروعات وتنتهي المشكلة بشكل تام، كما قامت المحافظة بمخاطبة وزارة التخطيط أيضًا لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك، ويجري حاليًا تنفيذ حل عاجل لهذه المشكلة. ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد 10 مناطق غير مخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الجزء المتبقي من طريق القاهرةالفيوم، وإنشاء طريق جديد يربط مدينة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عدد 60 قطعة أرض بمنطقة كوم أوشيم الصناعية للاستثمار، بعد نجاح المحافظة في توفير 10 ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولى لاستيعاب احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على إنشاء محطة محولات جديدة بمنطقة كوم أوشيم لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة. وأضاف، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقه المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث سيتم تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء الرفع المساحي للمشروع وتدبير الاحتياجات المالية للمرحلة الأولى منه، كما قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1164 مترًا بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها، وذلك بالتكامل مع مساحه 75 فدان أخرى تم تخصيصها لزراعة أشجار التوت بقرية النصارية لإنتاج الحرير كصناعة مكملة لصناعة السجاد بالقرية، كما تم تخصيص 6 آلاف متر بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم لإقامة ورش حرفية وأنشطة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "شغلك في قريتك"، وذلك في إطار حرص المحافظة على التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتوفير قروض ميسرة لذوي الهمم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.