"النقد الدولي" يبدأ مناقشاته مع الأردن حول برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، إن المراجعة من قبل بعثة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالمملكة الأردنية الجارية حاليا مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية الجديدة عن بعد حاليا ستستغرق بعض الوقت.
وقال أزعور ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن البرنامج جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الصندوق في شهر نيسان الماضي ليكون أول برنامج تجري الموافقة عليه في اعقاب ازمة كورونا، وجرت مواءمته لمنح الأردن القدر الكافي من المرونة للتعامل مع الجائحة. وفي رده على سؤال حول الفرق بين مرفق التمويل السريع ومرفق التمويل الموسع، أوضح أزعور أن الأول مصمم لمساعدة البلدان على معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأداة المالية يجري الاتفاق عليها وصرفها للبلد المستفيد في وقت قصير لا يتعدى بضعة أسابيع، وهو غير مشروط بتنفيذ اصلاحات محددة باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالالتزام بالشفافية في أوجه إنفاق هذا التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الصحية والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة لمرفق التمويل الموسع، فهو موجه نحو تمويل خطط الاصلاح التي وضعها الأردن وعرضها خلال مؤتمر لندن العام الماضي.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف إلى الوصول لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تقليص العجز في الموازنة ومعالجة الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني لإيجاد مزيد من الوظائف وتحسين بيئة العمل ككل من خلال التقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والأيدي العاملة، لهذا جرى اعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، وتعزيز وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتوفير مزيد من الحماية لسوق العمل.
ودعا الصندوق في التقرير، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 5 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في تموز بانكماش نسبته 7ر5 بالمئة، مبينا أن المنطقة تعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 7ر4 بالمئة عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
واوضح أن هناك انخفاضات حادة في الطلب على النفط وأسعاره يستند إليها توقع نمو سالب ب 6ر6 بالمئة عام 2020 للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، بالإضافة إلى الضرر الذي أصاب التجارة والسياحة الذي يكاد يمحو الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار النفط في البلدان المستوردة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ما يؤدي إلى نمو سالب متوقع بمقدار 1 بالمئة لهذه البلدان. وبين التقرير أنه ومع تصاعد التوترات الجغرافية السياسية الحادة، تواجه بلدان المنطقة تراجعا في إيرادات المالية العامة، وزيادة في الديون وارتفاعا في البطالة وتزايد الفقر وعدم المساواة، موضحا أن الآفاق في عام 2021 ستظل محفوفة بالتحديات رغم استئناف النمو المتوقع في معظم البلدان.
وشدد على ضرورة أن تعزز البلدان المستوردة للنفط شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين تغطيتها واستهدافها من خلال الحلول الرقمية لمعالجة تركات الأزمة، وخاصة الدين المرتفع وهوامش الأمان المتراجعة، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد الكبير على السياحة في كثير من البلدان؛ مثل جورجيا والأردن ولبنان وتحويلات العاملين في الخارج، الأمر الذي يساعد على تعزيز الصلابة أمام الصدمات الاقتصادية في المستقبل.