خطة الحكومة للتوفير حتى يناير المقبل

بسبب «كورونا» وتحسباً لنشاط جديد للفيروس فى فصل الشتاء
20 بندًا صدرت بقرار من رئيس الوزراء نشرته الجريدة الرسمية
بدأت الحكومة تنفيذ خطة تقشفية تستمر حتى نهاية يناير المقبل لضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، وذلك لمواجهة تداعيات كورونا وتحسباً لموجة تفشى ثانية للفيروس خلال فصل الشتاء.
الجديد فى الإجراءات التى شملتها الخطة، أنها صدرت بالقرار 1769 لسنة 2020 من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، ونشرت الجريدة الرسمية القرار ولم تصدر الخطة من وزارة المالية كما جرت العادة.
والمعتاد أن تصدر الأخيرة إجراءات وتعليمات تنفيذية من خلال كتب دورية داخلية لترشيد الإنفاق مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة، ويعتبر قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ليس الأول بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، بل سبقه القرار 122 لسنة 2015، الذى يستهدف تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعديلاته.
وأكد القرار الجديد فى مادته ال 17 على محاسبة المخالف للتعليمات الصادرة تأديبيا بشكل مشدد، وتقع عليه المسئولية الجنائية إذا ثبتت نيته فى إهدار المال العام أو التربح.
وتقر ضوابط الترشيد بنسبة 20% على الأقل من اعتمادات الجهات التى لم يتأثر استمرار نشاطها، و50% على الأقل للجهات التى توقف نشاطها جزئياً أو كليا، إجراء أى تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية، أو تسويات أو أى تعديلات وظيفية إلا اعتباراً من أول يناير المقبل بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، أو تنفيذاً لحكم قضائى.
بجانب حظر الصرف على المنح التدريبية والمنح الدراسية فى الداخل والخارج، والبالغ قيمتها فى الموازنة 195 مليون جنيه، وتجميد 50% من اعتمادات الخدمة الاجتماعية المقدرة ب 121 مليون جنيه، وحظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية الماضية، والتى بلغت خلالها 380 مليون جنيه، مع خفض قيمة بدل الحضور للمرة الواحدة بنسبة 50%.
كما تم حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات العلاقات العامة، والبالغة مليار و170 مليون جنيه، وأيضاً الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج وقيمتها 150 مليون جنيه، والاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج، وبلغت قيمتها 145 مليون جنيه، وبدل انتقال السفر للخارج البالغ 398.5 مليون جنيه، وأيضاً تكاليف النقل لهذا السفر وقيمته 292 مليون جنيه.
وتم إقرار تجميد 50% على الأقل من اعتمادات قطاع التعليم البالغة 157 مليارًا و580 مليون جنيه، وقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية البالغة 48 مليارًا و395 مليون جنيه، وذلك دون مصاريف التأمين والنظافة وترميم الآثار، إلى جانب حظر الصرف على الجوائز والأوسمة التى ينفق عليها 100 مليون جنيه إلا بموافقة رئيس الوزراء، والاشتراكات فى الهيئات المحلية والدولية، وقيمتها مليار و516 مليون جنيه، إلا بعد موافقة وزارة المالية فى ضوء الحاجة الملحة.
وقررت المالية تجميد نسبة 100% من اعتمادات بند وسائل النقل والانتقال البالغة 4.6 مليار جنيه فى الموازنة، و50% من بند الأبحاث والدراسات البالغة مليار و933 مليون جنيه، ومن بند مبانى غير سكنية، والبالغ 49 مليارًا و981 مليون جنيه، ومن بند التجهيزات البالغ 14 مليارًا و405 ملايين جنيه. على أن توجه المبالغ المجمدة إلى المشروعات ذات الأولوية، مع مراعاة عدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى، والمشروعات البحثية بوزارة التعليم العالى، والمشروعات الخدمية، مثل تطوير المقار الضريبية، واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها.
وتم استثناء عدة جهات من تطبيق هذه القواعد، هى: وزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية والجهات التى تقدم الرعاية الصحية والطبية، وجهات تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، بالإضافة للاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة، والإعانات التى تصرف للعاملين والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكل المخصصات المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين، والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.
ومنعت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء، الجهات من شراء المركبات، والتى تشمل: سيارات الجيب، وذات الدفع الرباعى، والنقل، والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والموتوسيكلات، وفى حالة الحاجة الضرورية يتم ذلك عن طريق الاستبدال، وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، فى ضوء الاستخدام الفعلى، ونصت المادة العاشرة على الالتزام بالشراء من المنتج المحلى، تشجيعا للصناعة الوطنية.
ويسرى ذلك بصفة خاصة على المركبات، والموتوسيكلات، والأثاث، وأجهزة الحاسب الآلى، والتكييف، وأجهزة الوقاية من الحريق، والمعدات المكتبية اللازمة للعمل، وآلات التصوير، مع الرجوع لهيئة التنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربى، فى حالة الرغبة فى شراء الإنتاج غير المحلى.
وأقرت المادة 11 تعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية، وربطها بالشبكة القومية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مع قيام الجهات باتخاذ إجراءات التحول لاستخدام المركبات والمعدات الموفرة للطاقة.
ووضعت المادة 13 ضوابط مالية، حيث حظرت على الجهات إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو حسابات أو صناديق خاصة، مع عدم فتح حسابات تخص الصناديق والحسابات الخاصة خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، إلى جانب منع تركيب الخطوط التليفونية أو التليفون المحمول أو الدولى، إلا بموافقة الوزير المختص وللضرورة الحتمية.