نائب وزير الصحة يكشف أعداد سكان مصر المتوقعة في عام 2100

كشف طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، تفاصيل الإستراتيجية القومية للسكان التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عام 2015 والتي كانت تستهدف الوصول عام 2030 إلى 111 مليون، ومعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4%.
وقال "توفيق" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر رقم 63 في الخصوبة على مستوى العالم بمعدل 3 أطفال لكل سيدة، مؤكدًا أن طبقًا للتوقعات لن يتم تحقيق أهداف الإستراتيجية عام 2030 حيث يتوقع أن يتم الوصول من 118 إلى 123 مليون.
وأشار إلى أنه طبقًا للتوقعات سيبلغ تعداد السكان في مصر عام 2100 من 200 إلى 300 مليون نسمة وذلك طبقَا لمعدلات الزيادة السكانية الحالية، موضحًا أن معدل الزيادة عام 2019 وصل إلى 1.9% في معدلات السكان عن العام الذي يسبقه.
وأكد نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الإستراتيجية تستهدف تنظيم الأسرة وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها، فضلًا عن الاهتمام بالشباب صحيًا والاهتمام بالمرأة وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق قالت أميرة تاوضروس، مديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن الزيادة السكانية تحدي تواجهه الدولة لتأثيرها في معدل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن القضية السكانية من القضايا التي لم تمل الدولة في الحديث عنها للتوعية بمخاطرها وتأثيرها على الموارد الاقتصادية.
وأضافت "الدولة أخذت على عاتقها بناء مدن جديدة وتعمير الصحراء ولكن في موارد أخرى ثابتة مثل المياه، بل أن هناك الكثير من الموارد الأخرى الثابتة التي لا تقابل الزيادة المطردة في أعداد السكان".
وأشارت إلى أن الدولة تحاول إقامة مشروعات ضخمة من أجل تحقيق التنمية، ولكن هذا يختفي آثاره بصورة كبيرة بسبب الزيادة السكانية التي تأكل النمو الاقتصادي، موضحة أن آخر إحصائيات كشفت عن أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 3 أطفال، ولكن هناك محاولات للنزول بهذه النسبة إلى 2.4 طفل لكل سيدة مع زيادة حملات التوعية بذلك.
من جانبه قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر ب 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر ب 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.
وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.
قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر ب 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر ب 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.
وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.
هذا وقال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.
وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".
وأشار إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".
وأوضح ثابت، أن الصرف الصحي وصل إلى 40% من القرى المصرية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في توصيل الإنترنت في بعض القوى بسبب هذا البناء الذي يتم بشكل عشوائي في بعض المحافظات.